مركز دراسات: الأمم المتحدة رفضت شروط الحوثيين بإصلاح أضرار أولية وبسيطة في سفينة صافر
الانباء اونلاين – متابعات:
قال مركز دراسات يمني (غير حكومي) اليوم الأربعاء، إن جماعة الحوثيين اشترطت على الأمم المتحدة إصلاح أضرار بسيطة وأولية في سفينة صافر، وهو ما رفضته الأمم المتحدة.
وذكر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في افتتاحية لتقريره الشهري “رهينة على البحر الأحمر”، إن الحوثيين نكثوا بالتزاماتهم في السماح للأمم المتحدة بإرسال مفتشين لتقييم الأضرار في السفينة، بعد أن رفضت الأخيرة الموافقة على شروطهم بأن يصعد المفتشون إلى السفينة لإجراء إصلاحات بسيطة وأولية فقط.
وأضاف بأن الأمم المتحدة ترى بأن السفينة تحتاج، على الأرجح، إلى إصلاحات رئيسية، كما أن تخزين الناقلة للنفط الخام بطريقة آمنة قد يكون مستحيلًا نظرًا لعمر السفينة.
وأشار إلى أن الحوثيين الذين يوجهون مدافعهم نحو السفينة، يخشون مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإفراغ السفينة من النفط المخزن.
وتابع المركز إن الحوثيين جعلوا من خزان صافر رهينة قيّمة، للحصول على مزيد من التنازلات خلال المشاورات.
وأضاف أن إحدى نقاط الخلاف بين الحوثيين والحكومة تتعلق بمصير عائدات بيع النفط المخزّن في الناقلة والمقدر بأكثر من مليون برميل، مشيرًا إلى أنه يمكن توظيفها في الاستجابة لجائحة كورونا.
وقال إن موقف الحكومة اليمنية والحوثيين حول الناقلة لم يتزعزع في الوصول إلى حل، “فكلاهما يتصرفان وكأنهما لا يتحملان الحد الأدنى من المسؤولية لمنع الكارثة الهائلة التي قد تلحق ببلدهم والمنطقة”.
وأضاف بأن الحوثيين ردوا بأن أضرار في السفينة لن يصيبهم، بينما قال مصدر حكومي تحدث للمركز إن ما يحدث لم يكن خطأ الحكومة.
وحث المركز الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين توخي الحذر وعدم تشجيع مطالب الحوثيين في تقديم المزيد من التنازلات، وممارسة الضغط على الطرفين لتفادي كارثة محققة، خصوصًا بعد تسرب مياه البحر إلى داخل الناقلة، واحتمال تراكم الغازات شديدة الاشتعال داخلها.
وقال إن الكارثة لن تقتصر على التلوث البيئي بل ستشمل آثارًا اقتصادية وإنسانية واسعة النطاق، من بينها تدمير الشعاب المرجانية، وتوقف حركة الصيد للآلاف، كما قد تؤدي بقع النفط إلى إغلاق مينائي الحديدة والصليف، واضطرابات في حركة التجارة الدولية.
