تعليقا على حكم قضائي بريطاني ..الحوثي : هذا انتصاراً للصمود اليمني

الانباء اونلاين – متابعات

وصف رئيس اللجنة الثورية العليا للمليشيات الحوثية الانقلابية القيادي محمد علي الحوثي، اليوم حكم قضائي بريطاني صدر امس و قضى بتعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية وصفه بأنه انتصار للصمود اليمني بحسب تعبيره.

وقال الحوثي في تغريدة له اليوم تعليقا على حكم المحكمة البرطانية الذي صدر امس وقضى بعدم قانونية صفقات لندن لبيع الاسلحة للرياض إن حكم القضاء البريطاني بتعليق بيع الأسلحة للسعودية “يعني تجريم العدوان وإدانته، وهذا انتصار للصمود اليمني”

معتبرا ان هذا الحكم يؤكد انتهاكات العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه في اليمن للقانون الدولي وارتكابه جرائم حرب” حد قوله.

وأضاف في تغريدة اخرى : ‏دمروا اليمن ودول اخرى وكانت تنتفخ اوداجهم وهم يصرخون بالمصطلحات التحريضية والكلمات المستفزة ووجهوا كل قنواتهم وماكنتهم الاعلامية لقتل ابناء اليمن وابناء دول عربيةاخرى كمقدمة بزعمهم لحرب ايران .

وتابع مستغربا :  واليوم عندما جد الجد تتالت تصريحات اكابرهم كهذا عادل الجبير : لا نريد حرباً مع إيران.

وأمس الخميس ،أصدرت محكمة بريطانية، حكما قالت فيه إن الحكومة تصرفت على نحو غير قانوني، فيما يتعلق، بالسماح بتصدير أسلحة إلى السعودية، مضيفة: “ربما تم استخدام تلك الأسلحة الصراع الدائر باليمن”.

وقال القاضي عند إعلان الحكم: “خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار، التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم”.

وأضاف: “الحكومة لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف، الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن”، مضيفا: “قرار المحكمة اليوم لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا”.

وتابع: “بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق”.

ورفعت الدعوى القضائية أمام المحكمة، من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح، ضد الحكومة البريطانية

وتعليقا على الحكم ، عبرت رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي عن خيبة أملها في قرار محكمة بشأن صادرات الأسلحة للسعودية.

وقالت ماي إن الحكومة تسعى لاستئناف الحكم حسب “رويترز”

من جهتها قالت وزارة التجارة البريطانية، إن الحكومة ستسعى للحصول على إذن للطعن على حكم محكمة قضت بأن نهجها فيما يتعلق بتراخيص تصدير الأسلحة للسعودية غير قانوني.

واوضحت متحدثة باسم الوزارة في بيان: “لا يتعلق الحكم بما إذا كانت القرارات نفسها صحيحة أم خاطئة، وإنما بما إذا كانت عملية الوصول إلى هذه القرارات صحيحة”.

وأضافت: “نختلف مع الحكم وسنسعى للحصول على إذن للطعن عليه”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من الانباء اونلاين

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading