بعد إقتحام مقرها في صنعاء ..بيان هام من شركة سبأفون ( نص البيان)

الانباء اونلاين – صنعاء

أكدت الشركة اليمنية للهاتف النقال – سبافون – إقدام مجموعة مسلحة في العاصمة صنعاء على اقتحام مقر الشركة والاستيلاء عليها وعلى مواردها بقوة السلاح

وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها في الفيس بوك قامت جماعة مسلحة صباح الامس الاربعاء 31 يوليو 2019 بالاقتحام والاستيلاء على مقر شركة سبأفون بصنعاء والتحكم بإدارتها وتغيير حراستها واصدار تعينات غير قانونية وفرض مدراء على ادارات الشركة محسوبين على هذه الجماعه، و التزوير في بعض أوراق الشركة و اختامها.

معتبرة ماحدث بأنها جرائم جنائية مكتملة الاركان بالتزوير والتدليس وانتحال شخصية واستيلاء على الاموال الخاصة بدون وجه حق ، من خلال السيطرة على شركة اعتبارية مستقلة تصنف كأول واكبر شركة اتصالات في الجمهورية اليمنية وعملت خلال 18 عاماً في خدمة المجتمع اليمني بكل صبر وجلادة بمختلف الظروف التي مرت بها البلد.

وأضاف البيان وتحملت الشركة طوال السنوات المنصرمة  صنوف الاستهداف والتعدي والاستيلاء على مواردها المالية، حتى اكتملت حلقاتها بالتعدي السافر يوم الامس الاربعاء 31/7/2019 بالاستيلاء الكامل على مقدراتها وتنصيب ادارة غير شرعية و لا تمثل ملاكها الحقيقيين.

وفيما اوضحت بان ماوصفته بالتدليس والتزوير قد  استخدما كغطاء لهذه الجريمة نفت الشركة أن تكون هذه الاجراءات السافرة قد استندت لاجتماع وقرارات الجمعية العمومية للشركة وان أي ادعاءات بهذا الخصوص  هو محض كذب وافتراء لا يمت للحقيقة بصلة.

مبينة بأن ما حدث هو سطو سافر واغتصاب حقوق مستثمرين محليين ودوليين عملوا تحت قوانين الاستثمار النافذة للجمهورية اليمنية واعتداء على حقوقهم وممتلاكتهم اليوم في وضح النهار دون رادع او واعز عن هذا العمل المشين.

وأكدت الشركة بان كل ماتضمنه بيان انعقاد مزعوم جمعية الشركة كاذب مزور ومصطنع جملة وتفصيلا.فلم تعقد الجمعية العمومية للشركة اي اجتماع لها طوال هذا العام ولم يتم تغيير اعضاء مجلس ادارتها او رئيس المجلس.

واستغربت من هذا البيان الكاذب والذي تم فرضه على الشركة وموظفيها بالقوة، و التي ستؤدي بمن اصطنعها واستعملها للسجن بتهمة التزوير.

وقالت سبأفون في بيانها بان مصادرة الاموال الخاصة يستلزم صدور حكم قضائي بات بحسب الاصول يقضي بذلك، وهو الامر الذي لا يتوفر بحق سبأفون او مساهميها.

مشيرة الى أن  مجلس الادارة ومساهمي الشركة وملاكها الشرعيين  قرروا أتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الجهات المعتدية ومن اقترف هذا الجرم او تعاون او اتخذ صفة ادارية بغير وجه حق والمسئولين عن ذلك من الافراد والجهات الاعتبارية والرسمية، بما في ذلك استخدام كل مايكون للشركة ومساهميها من حقوق وضمانات قانونية لحماية الاستثمارات التي تقررها الاتفاقيات الثنائية والقوانيين النافذة والضمانات الدستورية.

تابعنا في Google News

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: