تقرير اقتصادي يكشف كيف توظف مليشيات الحوثي الحرب لإثراء قاداتها

متابعات- 12 يونيو 2022م

كشف تقرير اقتصادي صدر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حديثا كيف توظف مليشيات الحوثي الانقلابية الحرب في اليمن لتحقيق الثراء لقيادتها ممن جمعوا ثروات طائلة خلال سنوات الحرب الماضية مستغلين نفوذهم السياسي و العسكري ضمن هذه الحرب الراهنة

واعتبر التقرير الذي حمل عنوان: “الاقتصاد اليمني 2021.. اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد”،  إن هذه الظاهرة تمثل نتاجا مباشرا للحرب التي تحولت إلى “وسيلة مهمة لإثراء طبقة جديدة من النخبة السياسية والاقتصادية الجديدة تتشابك مصالحها بطريقة تضمن بقاء الوضع على هذا الحال، بل وتدفع في تفاقمه بصورة أكبر”.

مؤكدا أن الثراء الكبير للشبكات النافذة المقربة من جماعة الحوثي عبر سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المعززة بالنفوذ والقرب من قيادات الجماعة، ساهم في تغذية هذه الحرب واستمرار معاناة مليوني يمني من المحاصرين في تعز

واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات التي طالت القطاع الخاص في اليمن وفي مقدمتها ،المجهود الحربي الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على التجار وباتت تستخدمه كوسيلة نفوذ وإثراء” لقيادات في الجماعة .

محذرا من انهيار القطاع الاقتصادي في اليمن لحساب طبقة طفيلية احتكارية من قيادات المليشيات ممن استفادت وتستفيد من فوضى الحرب”فأصبحت تستحوذ على سوق المال والأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.

وسلط التقرير الضوء على أبرز مصادر تمويل ميليشيات الحوثي وعلى رأسها الأموال التي استولت عليها من خزائن البنك المركزي لدى انقلابها عام 2014 بالإضافة إلى الإيرادات المحصلة في مناطق سيطرتها وما تفرضه على السكان من رسوم وإتاوات وما تستحوذ عليه من أموال ومساعدات المنظمات الإغاثية، إلى جانب مصادرة أصول وأموال وممتلكات معارضيها.

ولفت  أن هذه الأموال مكنتها من خلق إمبراطورية مالية جديدة، قادتها نحو تغيير موازين القوى، والتحكم في سوق الواردات في اليمن، وتتم إدارة هذه الأموال عبر شركات الصرافة بعيداً عن البنوك،

وبحسب التقرير فان اكثر من 250 شركة صرافة جديدة، منحتها المليشيات الحوثية الترخيص لها بمزاولة أنشطتها في زمن الحرب في صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى تسيطر عليها المليشيات

وأفاد التقرير أن جماعة الحوثي منحت خلال الحرب تراخيص إلى 178 شركة استيراد للمشتقات النفطية للسيطرة على هذا السوق الذي تبلغ عائداته في مناطق سيطرتها ما يزيد عن 30 مليار ريال شهريا، ومن أبرز هذه الشركات “يمن إيلاف” و”أوسس أويل” والتي تعود ملكيتها للناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام فليته.

وتطرق التقرير الى سيطرة جماعة الحوثي على سوق استيراد وتسويق الأدوية عبر شركات تابعة لقيادات بالجماعة على رأسها طه المتوكل وصالح الشاعر.مشيرا الى ان هذه الشركات تقوم باستيراد منتجات مزورة وإحلالها بدلا عن الأصناف المتعارف عليها، ما دفع بعدد من الأطباء والجراحين وفنيي التخدير للتوقف عن مزاولة أعمالهم مخافة ما قد يتعرض له المريض من مضاعفات نتيجة لهذه الأدوية المزورة.

تابعنا في Google News

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: