مجلس الوزراء يقاضي شركة الاتصالات (MTN) أمام المحاكم الدولية

الانباء اونلاين ـ عدن :

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مقاضاة شركة الاتصالات (MTN) أمام المحاكم الدولية.

وكلف المجلس وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ببدء الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة محاماة دولية لرفع قضية دولية ضد الشركة ومقاضاتها

وناقش مجلس الوزراء، تقارير عدد من الوزارات والجهات المعنية، حول الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخططها وبرامجها لضبط الامن والاستقرار التمويني والسعري للمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، وتحسين الخدمات خاصة الكهرباء والمياه.

داعيا الى مضاعفة الجهود وتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتحمل الوزارات والجهات مسؤوليتها للعمل بفعالية وكفاءة وبما ينعكس على الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.

واستعرض، مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا..

مشيراً الى الاوضاع الأمنية وجهود القوات العسكرية والأمنية في ملاحقة عناصر الإرهاب واحباط مخططاته لزعزعة الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وبارك مجلس الوزراء بيان مجلس القيادة الرئاسي بشأن المسار السريع لاستيعاب الدعم المقدم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة

وأشاد بما تم الاتفاق عليه بين الرئيس العليمي، مع ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، من اجل تسريع استيعاب التمويلات السعودية الاماراتية المقدرة بنحو ثلاثة مليارات و ٣٠٠ مليون دولار دعماً للبنك المركزي اليمني والمشاريع الانمائية والإنسانية..

مشيراً الى ما يمثله ذلك من دفعه لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وجدد مجلس الوزراء، التعبير عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للدور الأخوي البارز للملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ووقوفهما بكل قوة مع اليمن أرضاً وإنساناً في مختلف المجالات، وهي المواقف التي ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني ..

منوهاً بجهود المؤسسات والهيئات السعودية، وفي المقدمة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، ودورها في اعادة بناء المؤسسات، وتحسين الخدمات واغاثة الشعب اليمني في مختلف انحاء البلاد.

ولفت رئيس الوزراء، الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف حدة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على الوضع المعيشي للمواطنين، ومواصلة الوقوف على تطورات الأزمة واتخاذ القرارات الضرورية والعاجلة متى ما استلزم الأمر.. متطرقاً الى الجهود الجارية لتحسين الخدمات في ضوء الاستفادة من التخصيصات العاجلة من الاشقاء لدعم الكهرباء بالمشتقات النفطية.

وتدارس مجلس الوزراء، استمرار تعنت مليشيا الحوثي في عدم تنفيذ بنود الهدنة الأممية، والتنسيق القائم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين .. مؤكداً انه من غير المقبول استمرار الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم امام رفض وتنصل مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا عن تنفيذ بنود الهدنة بما فيها فتح الطرقات وتخصيص عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لتسليم مرتبات موظفي الدولة، ورفع الحصار عن تعز.. مشيراً الى ان ذلك يشجع مليشيا الحوثي على مزيد من التمادي في تحدي الارادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة، واستمرار زراعة الألغام بشكل عشوائي والخروقات المتكررة واليومية للهدنة الأممية والتحشيد للجبهات واستهداف المدنيين وتهديد الملاحة الدولية وتجنيد الأطفال وغيرها.

كما جدد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة وجهود التهدئة التي يقودها المبعوث الأممي بدعم من الدول الشقيقة والصديقة وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام.