النيابة العامة تنتهك الدستور وتتجاهل قرارت جمهورية سيادية (تفاصيل صادمة)

الانباء اونلاين ـ متابعات

شهد مكتب النائب العام للجمهورية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم تفاصيل فضيحة قانونية مدوية وتجاوز دستوري واضح للقررات الجمهورية الصادرة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بحسب مراقبون قانونيون.

حيث جرى دور الإستلام والتسليم بين النائب العام الجديد القاضي قاهر مصطفى المعين من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مطلع شهر اغسطس الجاري وبين الدكتور علي الاعوش والذي اقاله الرئيس هادي من منصبه مطلع العام الماضي

متجاهلين النائب العام قبل الاخير  الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي المعين من رئيس الجمهورية الشرعي الرئيس عبدربه منصور هادي بقرار جمهوري صدر بتاريخ 15 يناير 2021 م

واعتبر قانونيون ماجرى اليوم في مكتب النائب العام بأنها انتكاسة قانوية فادحة وانتهاك واضح وفاضح للدستور اليمني  والقوانين ذات الصلة وتجاوز لقرارات رئيس الجمهورية الشرعي من قبل النيابة العامة الذي يفترض أنها االحامية للدستور والقانون.

معتبرين أن هذا الإجراء يؤكد سيطرة المجلس الانتقالي على قرارات مجلس القيادة الرئاسي بشكل كلي وارتهان هذا المجلس المشكل بموجب قرار الرئيس هادي نقل جميع سلطاته الرئاسية اليه في 7 ابريل الماضي الى قوى خارجية تسعى لفرض مشروع الانفصال بعد تمكين  المجلس الانتقالي وتسليمه محافظات الجنوب

وكان الرئيس هادي قد اصدر في 15 يناير 2021 قراره الجمهوري  رقم (4) لسنة 2021 قضت المادة الاولي منه بتعيين الأخ/ د. أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وفي 19 يناير 2021 ادى الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي اليمين القانونية، أمام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بمناسبة تعيينه نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.

وبالرغم من أن النائب العام الجديد حينها لم يستطع الوصول الى مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن  بسبب تمرد المجلس الانتقالي الجتوبي على قرار الرئيس ورفض هذا القرار  وتوجيه مليشياته المسلحة بمنع  دخوله  عدن مارس الموساي مهامه من خارج مكتبه واتخذ عدد من القرارات الذي تؤكد تسلمه لمنصبه رغم محاولة الانتقالي عرقلته بكل الوسائل

 

تابعنا في Google News

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: