رئيس الوزراء يكشف أولى مهام حكومته بعد توقيع إتفاق الرياض
الانباء اونلاين – الرياض
كشف رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك ، اليوم عن أولى مهام حكومته بعد توقيع اتفاق الرياض بينها وبين المجلس الانتقالي الجنوبي أمس برعاية سعودية بعد أشهر من المفاوضات الغير مباشرة بينهما بعد أحداث عدن
وقال الدكتور معين عبدالملك في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” “ان ترتيبات عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن هي المهمة الأولى بعد توقيع الاتفاق .. مؤكدا إن اتفاق الرياض لم يكن حدثاً عابراً أو مهمة يسيرة، بل كان إنجازاً مهماً يعيد توحيد الجبهة الداخلية للشرعية.
وأوضح ان الحكومة الشرعية تيعيد في الوقت الراهن ترتيب أولوياتها بطريقة تحافظ على سلامة البلاد، وتصوب مسارات المعركة لمواجهة ميليشيات التمرد الحوثي .
وأضاف : وضعنا قائمة أولويات لتطبيع الأوضاع في مدينة عدن وحزمة إجراءات وتدابير عاجلة تلامس حياة المواطنين وتعيد حضور الدولة”.
مشددا على ضرورة ارتباط عودة الحكومة بخطة شاملة لاستعادة الخدمات الاساسية في مدينة عدن بما يسهم في التخفيف من معاناة الناس، واستعادة انتظام وعمل دوائر ومؤسسات الدولة”.
وعبر رئيس الوزراء عن تفاؤله بهذا الاتفاق واعتبره فاتحة لمرحلة جديدة تستوعب الجميع وتوحدهم في خدمة أبناء الشعب واستكمال مهام استعادة الدولة”.
وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لاحتواء أحداث عدن الاخيرة ورعايتها لحوار جدة واتفاق الرياض الذي انهى الازمة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
لافتا أن تلك الجهود التي بذلتها المملكة تعكس انتماءً صادقاً للمصير نفسه، ورغبة لا تعرف اليأس في تخطي كل جذور وأسباب المشكلة وإرادة واضحة وواعية للتأسيس لحل مستدام.”.
وتحدث معين عبد الملك عن رواتب موظفي الدولة وقال “التزامنا في الحكومة بدفع الرواتب التزام كامل، ويصطدم فقط بشح موارد الدولة وسيطرة الانقلابين على قدر كبير من تلك الموارد. هذا الالتزام انعكس في أداء الحكومة منذ اليوم الأول”.
وبين ان الحكومة تغطي رواتب ما يقارب 65 في المائة من موظفي القطاع العام والمختلط منهم ما يقارب 82 ألف موظف في المحافظات تحت سيطرة الانقلابين ، بالاضافة الى تغطية معاشات المتقاعدين المدنيين في عموم محافظات الجمهورية وعددهم 123 ألف متقاعد”.
وفي رده على سؤال عن موعد انتهاء الأزمة بشكل كامل قال معين عبد الملك “إن الوصول لحل شامل للأزمة اليمنية ليس بالأمر المستحيل، ولا يرتبط بتحقيق شروط صعبة أو تقديم تنازلات كبيرة، يتعلق الأمر بالالتزام بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية والإقرار بسيادة الدولة والقانون والمواطنة المتساوية”.
واختتم بالقول ان التسوية التي يمكن أن تحقق السلام ليست مجرد تسوية بين أطراف متحاربة عبر تقاسم النفوذ، بل هي تسوية أوضاع غير قانونية ولا مشروعة لمصلحة استعادة دولة اتحادية مدنية ديمقراطية حديثة مكتملة السلطات والصلاحيات “.
