مطالبات حكومية للأمم المتحدة بالتدخل لوقف محاكمات الحوثيين “التعسفية”

الانباء اونلاين – متابعات

طالبت وزارة حقوق الإنسان ، من الأمم المتحدة بإيقاف “المحاكمات التعسفية وغير القانونية” التي تقوم بها مليشيات الحوثي بحق الناشطين الحقوقين والصحفيين وأعضاء البرلمان والنساء.

ودعت الوزارة في خطاب وجهته، إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،إلى “ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية وإيقاف تلك المحاكمات التعسفية باعتبار أن القضاء في هذه المناطق يفتقد الاستقلالية والمشروعية”.

وشددت الوزارة على ان أن “الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الامن ملزمة بحماية المواطنين اليمنيين الخاضعين لسلطة الانقلاب وتطبيق القانون الدولي الانساني والذي ينص بعدم جواز قيام أي محاكمات سياسية وانتقامية خلال فترة الحروب كأهم شروط لإطلاق أي مفاوضات سياسية ترعاه الامم المتحدة”.

محذرة من “استمرار هذا النوع من الممارسات الخارجة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان كونه يجعل الأمم المتحدة في حالة من عدم الثقة لدى اليمنين”.

كما طالبت الأمم المتحدة بـ”استخدام سلطاتها الإنسانية والأممية؛ لايقاف تلك المحاكمات وإطلاق كل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين وفقا لاتفاق ستوكهولم وقرارت مجلس الامن”.

وبين الحين والآخر تقيم جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية منذ أكثر من 5 أعوام، محاكمات بحق العشرات من المناهضين لها في المجتمع المحلي بينهم صحفيون، وناشطون، حقوقيون وسياسيون من الجنسين.

وكانت أعلى سلطة قضائية في اليمن (مجلس القضاء الاعلى)، أصدرت قراراً في وقت سابق ملخصه “عدم مشروعية المحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين وما ينتج عنها من احكام غير قانونية واعتبار ما يصدر عنها، هو ممارسة الابتزاز وجباية الاموال فقط”