الإصلاح يدعو لتجريم العنصرية الحوثية والوقوف في وجه التمييز الطبقي ( بيان )

أكد أن النظام الجمهوري مصير لا رجعة عنه 

الانباء اونلاين – متابعات

عبرت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، عن استنكارها الشديد للوثيقة العنصرية التي أصدرتها المليشيات الحوثية الإنقلابية مؤخراً بشأن الزكاة ،واعتبرت هذا العمل الذي وصفته بالفاضح والمريع بأنه يأتي ضمن اصرار الجماعة على نهب اموال اليمنيين وثرواتهم لتمويل استمرار حربها ضد الشعب اليمني والذي يمثل خيارهم الوحيد لفرض مشروعهم السلالي العنصري

داعية كافة المكونات السياسية والاجتماعية الوطنية والشخصيات المناضلة للوقوف في وجه هذا التمييز العنصري، والقيام بكل مستطاعهم لرفض هذا القبح، وممانعته ورفض التطبيع معه بكل الصور والأشكال.

وأوضحت أمانة الاصلاح في بيانها أن النظام الجمهوري الذي ارتضاه اليمنيون وناضلوا لأجله عقوداً طوال، وما أنتجه من إنجازات تضمنها الدستور والقانون وإقرار المواطنة المتساوية والتعددية هو مصير وحياة البلاد التي لا رجعة عنها.

مبينة أن كل الدعوات العنصرية والأفكار والتشريعات المريضة التي يحن لها البعض خارج المرجعيات والثوابت الوطنية؛ لا مجال أمامنا إلا إسقاطها وإسقاط من يقفون خلفها.

وقال حزب الإصلاح في بيانه أن الهوية اليمنية تُعد الرابط والانتماء والتوصيف الوحيد لكل المواطنين، ومن لا يزال يتوهم أن شرف الانتماء لليمن بما تحمله من تاريخ وثقافة وإرث حضاري عريق لا يكفيه فهو مريض يحتاج للعلاج والعقاب، لافتا إلى أهمية تجريم كل الدعوات والأصوات المريضة التي تنتقص من تاريخ اليمن وتجهر بالفخر والانتساب لغيرها، وتبحث بموجبه عن امتيازات أو تسعى لفرضها على اليمنيين.

وأضاف ” إذ يُحيِّي الإصلاح بإكبار وتقدير هذه اليقظة والانتباهة الشعبية والنخبوية تجاه هذا الإجراء السافر ليؤكد أن موقف الإصلاح الواضح والمبكر من هذه الجماعة الانقلابية، وما تحملناه من تبعات وما قدمناه من تضحيات، لم يكن موقفاً من فراغ أو سوء تقدير؛ وإنما عن إدراك ويقين بما تحمله هذه الجماعة من مشروع ظلامي كارثي؛ يمزق البلاد ويهدم كل بنيانها.

وشدد على ضرورة التجريم لكل أشكال العنصرية، وصنوف التمييز الطبقي، وكل ما من شأنه أن يتعارض مع قيم العدالة والمساواة وحق المواطنة ومبدأ الإخاء الوطني، داعيا البرلمان إلى إصدار قانون يجرّم التمييز العنصري والطبقي والسلالي، ويكرس مبدأ الحقوق المتساوية لجميع المواطنين،

مشيرا إلى اهمية إعادة صياغة مناهج التعليم بروح وطنية تهدف لتحرير العقول وتحصينها من تأثير حقب الإمامة السوداء وتاريخها المظلم.

 

نص البيان

تابعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، ما اقدمت عليه جماعة الحوثي مؤخرًا وما اثير حولها من نقاش فكري واعلامي بعد إصدارهم وثيقة عنصريٌّة تكرس التمييز، وتفرز المواطنين، وتمنح المتمردين الامتيازات على أسس عرقية وسلالية تحت مسمى الخُمس التي أدخلتها الجماعة الانقلابية حيز التنفيذ في مناطق سيطرتها، وتوجتها باستحداث جهازا مليشاويا لهذه المهمة أسمته (هيئة الزكاة) جاء إنشاؤه حاملاً مخالفات لمبادئ العدالة والمساواة في الدين الإسلامي بشكل مريع وفاضح، فضلاً عن كونه صادراً عن عصابة انقلابية لا تمتلك أي شرعية في تصرفاتها تجاه الشعب ومؤسساته ويأتي هذا الفعل

إن التجمع اليمني للإصلاح إذْ يُحيِّي بإكبار وتقدير هذه اليقظة والانتباهة الشعبية والنخبوية تجاه هذا الإجراء السافر ليؤكد أن موقف الإصلاح الواضح والمبكر من هذه الجماعة الانقلابية، وما تحملناه من تبعات وما قدمناه من تضحيات، لم يكن موقفاً من فراغ أو سوء تقدير؛ وإنما عن إدراك ويقين بما تحمله هذه الجماعة من مشروع ظلامي كارثي؛ يمزق البلاد ويهدم كل بنيانها، وإن خطابها التضليلي الذي انطلى على البعض في بداية مشوارها كان مجرد خداع يُخفي الحقيقة البشعة التي بدت بعض ملامحها وليس كلها، كونها امتداداً واضحاً للإمامة العنصرية السلالية التي أسس وقاد مشروعها منذ أواخر القرن الثالث الهجري المدعو يحي الرسي، وظلت منذ ذلك التاريخ جماعة عنصرية، وفئة كهنوتية تعتقد نفسها غريبة عن الشعب ومختلفة عنه، وبقيت تقدم نفسها باعتبارها فئة وجماعة مميزة عن سائر اليمنيين.

والتجمع اليمني للإصلاح وهو يقف أمام هذه الجريمة الجديدة التي استوقفت اهتمام غالبية أبناء الشعب، يجدد موقفه الثابت والمبدئي من كل ممارسات هذه العصابة وتاريخها الظلامي ومن نظريتها الفاسدة وأطماعها التي تريد فرضها على الشعب، ويجدد الدعوة لضرورة مواجهتها وتكثيف الجهود والمواقف ورص الصفوف حتى إسقاط مشروعها المدمر؛ كون وجوده وبقائه باسطا ولو على شبر من أرضنا سيظل عائقاً أمام كل محاولات شعبنا السعي نحو التطور والنهوض والحياة الكريمة.

وإزاء هذا الأمر والواجب نحوه يؤكد التجمع اليمني للإصلاح على النقاط والمفردات الآتية:

– أن النظام الجمهوري الذي ارتضاه اليمنيون وناضلوا لأجله عقوداً طوال، وما أنتجه من إنجازات تضمنها الدستور والقانون وإقرار المواطنة المتساوية والتعدد

تابعنا في Google News

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: