برلمانيان يكشفان عن الممارسات خطيرة تقوم بها الامارات في سقطرى «وثيقة»

الانباء اونلاين – المسند :

وجها البرلمانيان (علي حسين عشال – وعلي محمد المعمري) مذكرة رسمية لرئيس مجلس النواب، طالباه فيها بمساءلة رئيس مجلس الوزراء عن طبيعة الاوضاع التي تشهدها جزيرة سقطرى، بما في ذلك حقيقية الاعمال والممارسات المخالفة للقانون التي تقوم بها دولة الامارات في الجزيرة.

واوضح عضوا مجلس النواب في مذكرتهم التي حصل (المسند للدراسات والاعلام) على نسخة منها: “أنه وبناء على المادة «96» من الدستور والمادة «134» من لائحة مجلس النواب فإننا نتقدم بالسؤال الأتي للاخ رئيس مجلس الوزراء .. راجيين طلب الأجابة علية كتابة” .. ماهو رد الحكومة على المعلومات التي تحصنا عليها والتي تشير الى الآتي”.

وقالا في مذكرتهما ان المعلومات التي تحصلا عليها تشير الى: “شروع دولة الإمارات في عمل احجار اساس لإنشاه معسكرين احدهما في الطرف الغربي لجزيرة سقرى، وتحديدا منطقة قطينان، والأخر في الطرف الشرقي بمنطقة زفلة، كما تتحلدث معلومات أخرى عن سعي الإمارات إلى إنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة دون علم الدولة”.

واضاف: “قيام شركة خاصة تدعی رويال «جت» امارتية بتسيير عدد 6 رحلات إلى سقطری، من بين ركبها اجانب من جنسبات مختلفة، يعتقد انهم خبراء وضباط وعسكريون، ومنذ فترة وهم بتجولون في الجزيرة بعد دخولهم من دون تأشيرات، ولا حتی اختام دخول من قبل السلطات اليمنية”.

واستطردا في المذكرة: “هناك مساحات شاسعة على السواحل وعلى مناطق المحميات البيئية في جزيرة سطرى تملكها إماراتيون وسيجوها وقاموا بتسويرها بالمخالفة للقانون .. وقيام شركة اتصالات إماراتية ببناء عدد 8 ابراج للاتصالات في الجزيرة”.

واختتما مذكرتهما بالقول: “وعليه فإننا نتوجه بالسؤال لرئيس الحكومة عن صحة هذه المعلومات، وهل الحكومة على اطلاع بما يحدث في الجزيرة؟!

وماهي الاجراءات التي اتخذتها حيال ذلك؟! .. وماهي الاجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة في سقطرى، وعودة السلطات المحلية لمزاولة عملها بعد الاحداث التي شهدتها الجزيرة مؤخرا؟!”.

تابعنا في Google News

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: