فريق الخبراء يطالب مجلس الأمن بإحالة الوضع في اليمن الى المحكمة الجنائية الدولية

الانباء اونلاين – وليد الجبر:

طالب فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية .

محذراً  خلال تقديمه لتقريره الثالث رسمياً إلى مجلس حقوق الإنسان ،من الإفلات من العقاب في نزاع اليمن الذي كل أطرافه ملوثي الأيدي.

وقال رئيس فريق الخبراء البارزين السيد كمال الجندوبي، كلمته أمام مجلس حقوق الانسان أمس في جنيف : في العام الماضي، أشرنا إلى الوضع في اليمن باعتباره قد بلغ بُعداً “سريالياً وعبثياً”. لم تتحسن الأوضاع منذ ذلك الوقت.

معتبرا إن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد على الانعدام التام لاحترام القانون الدولي من قبل أطراف النزاع. وبالنسبة للعديد من الشعب في اليمن، فليس هنالك ببساطة مكان آمن للهروب من ويلات الحرب.”

وأضاف: “أكدت تحقيقاتنا هذا العام مستويات متفاقمة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب.”

معبراً عن قلق فريق الخبراء نتيجة الإفلات من العقاب الذي لا يزال مستمرا دون هوادة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة في اليمن

وأوضح الجندوبي أنه وبالرغم ان الفريق قد لاحظ بعض التقدم فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأطراف، وأحيلت بعض القضايا إلى المحاكمة الجنائية، إلا إنه لم يُحاسب حتى الآن أي شخص عن الانتهاكات التي حددها الفريق…مؤكدا أن المساءلة تشكل عنصرا أساسيا لضمان العدالة للشعب اليمني.”

واستعرض التقرير الثالث لفريق الخبراء الذي صدر تحت عنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة” في 9 أيلول/سبتمبر 2020، يغطي الفترة من تموز/يوليو 2019 إلى حزيران/يونيو 2020 تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وشملت الانتهاكات الذي تضمنها التقرير الغارات الجوية التي اخفقت بالالتزام بمبادئ التمييز، والتناسب و/أو الاحتياط، والهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والقتل غير المشروع على نقاط التفتيش.

كما شملت الانتهاكات الأخرى كاستخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة، وعرقلة العمليات الإنسانية، مما كان له الأثر المدمر على الحياة اليومية لليمنيين.

وفي هذا السياق ندد الفريق  بالإفلات المستمر من العقاب على تلك الانتهاكات مما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وعرض التقرير نتائج تحقيق الفريق في عدد من الحالات الدالة، مع التركيز على الأحداث التي وقعت منذ تموز/يوليو 2019. ونظر الفريق أيضا في الحوادث التي وقعت منذ بداية النزاع في عام 2014، وذلك لإلقاء الضوء على فئات معينة من الانتهاكات.

واستنتج التقرير، استناداً إلى النتائج، أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، فضلا عن أعضاء التحالف، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وخلص فريق الخبراء في هذا التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع ما زالت ترتكب طائفة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي وأكدوا  أنه ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع. فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع.

ودعا فريق الخبراء مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.

مجددا  دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، وأيضا لإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع في اليمن.

وكرر الفريق دعوته للدول الثالثة أن تكف عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الأسلحة المنقولة في تأجيج النزاع واحتمالية المشاركة في ارتكاب الانتهاكات.

وخلال الأسابيع الماضية، عقد فريق الخبراء اجتماعات مع الجهات الفاعلة الدولية والمحلية ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية اليمنية الرئيسية، وذلك لتقديم نتائج التقرير الثالث ومناقشة الخطوات المطلوبة.

كما أصدر فريق الخبراء أيضاً ورقة غرفة اجتماعات، وهي وثيقة أطول تتضمن كافة تحقيقاته واستنتاجاته بالتفصيل.

خلفية عن فريق الخبراء 

طلب مجلس حقوق الانسان إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، في قراره رقم 36/31 (2017)، تشكيل فريق من الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها.

وقد تضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه ‏باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ ايلول/سبتمبر 2014، ‏بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات.

وتشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.

وقد جدد مجلس حقوق الإنسان ولاية فريق الخبراء في قراريه رقم 39/16 (2018) و42/2 (2019).

ويتألّف فريق الخبراء من الأعضاء الحاليين التاليين:

السيد كمال الجندوبي (تونس)-رئيس الفريق،

السيدة ميليسا باركي (أستراليا)،

السيد أرضي إمسيس (كندا).