الحكومة الشرعية تخذل جيشها وتحرم حماة الوطن من مرتباتهم منذ عدة أشهر

الانباء اونلاين – مأرب

تواصل الحكومة الشرعية، حرمان الآلالف من المنتسبين الى ألوية ومعسكرات ووحدات الجيش الوطني في محافظة مأرب والمحافظات المجاورة من راوتبهم الشهرية منذ عشرة أشهر بحسب مصادر عسكرية.

وفي الوقت الذي يعاني ابطال الجيش هذ الحرمان غير المبرر، لايزالون يقدمون أروع صور التضحية والفدائية في مواجهة التمرد والانقلاب الحوثي، المدعوم ايرانيا، في مختلف جبهات القتال.

مصدر حكومي مطلع، كشف عن رفض الحكومة مقترحات استخدام مبالغ كبيرة من الاوراق النقدية المطبوعة، تتواجد في حاويات خارج البلاد، لحل مشكلة انقطاع مرتبات الجيش في محافظة مأرب.

وقال المصدر : هناك مبالغ مالية كبيرة من العملة المطبوعة الجديدة موجودة في ميناء جدة بالسعودية داخل حاويات منذ فترة تم تفريغها في الميناء بعد تعثر تفريغها في ميناء عدن. لكن الحكومة ترفض مقترحات بنقل الاموال برا الى مأرب وصرفها مرتبات للجيش الوطني في مأرب”.

واستغرب المصدر ان ترفض الحكومة صرف هذه المبالغ في حل مشكلة مرتبات الجيش الذي يتبعها ويدافع من أجل شرعيتها ومشروعها، فيما لم ترفض في وقت سابق توريد حاويات الاموال المطبوعة الى البنك في عدن وصرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة وقوات الانتقالي، كما لم ترفض توريد اموال جديدة الى البنك في المكلا وصرف مرتبات المنطقة العسكرية الثانية وقوات النخبة الحضرمية”.

وفشلت جهود بعض اعضاء الحكومة، من اجل صرف “راتبين” للجيش الوطني في مأرب بحلول عيد الثورة السبتمبرية الخالدة.بعد  إن رفض البنك المركزي اليمني  تنفيذ التوجيهات بصرف راتبين، ووافق على صرف راتب شهر واحد فقط بحسب مصادر موثوقة

وخلال زيارة اعضاء الحكومة إلى مأرب الاسبوع الماضي صدرت توجيهات عليا صريحة بصرف راتب شهرين للجيش الوطني في مارب.

وجاءت التوجيهات بعد ان رفع الوزراء المكلفين بحضور احتفالية الثورة، للرئاسة والحكومة انهم يواجهون حرج في زيارة مارب والجيش بلا رواتب. واسفرت الضغوط لخروج توجيهات رئاسية بصرف راتبين.

وعلق مراقبون، على استمرار حرمان الجيش الوطني في مأرب من الراتب الشهري لعشرة اشهر. على التوالي،بالقول : هذا السلوك الذي تقدمه الحكومة ضد قطاع من الجيش الوطني، وفي ظروف حاسمة ومصيرية كهذه، يعد وصمة عار في سجلها

مؤكدين انه لا يوجد على كوكب هذه الأرض دولة او حكومة لا تدفع مرتبات جيشها في كل الظروف، وانه لا يوجد مبرر أمام الحكومة لتراجعها عن دفع الراتب الشهري بانتظام واستمرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: