بين التجريف والتطييف : تقرير يرصد انتهاكات الحوثي بحق التعليم في أمانة العاصمة
الانباء اونلاين – وفاء محمد:
لم يكن مفاجئاً ما صدر مؤخراً في تصنيف الدول العربية في مؤشر جودة التعليم وفقاً لمعايير ودراسات وخروج اليمن من قائمة التقييم أي أنها لم تحصل على مرتبة في ذيل القائمة أو المرتبة الأخيرة أو قبل الأخيرة بسبب سوء التعليم، بل وصفت الدراسة بأن التعليم في اليمن خارج التصنيف ولم تنطبق عليه أدنى المعايير
الأمر الذي حذر منه متخصصون منذ وقت مبكر، وصدر تقرير لأربع منظمات دولية مختصة في التعليم والطفولة بأن التعليم في اليمن على وشك الانهيار الكامل في ظل استمرار الحرب التي اشعلتها الجماعة الحوثية واستمرارها في تقويض سلطات الدولة والتلاعب لموارد البلاد.
ويتعرض قطاع التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين بصورة عامة وفي أمانة العاصمة صنعاء بشكل خاص، منذ انقلابهم على السلطة في 2014، لانتكاسه كبيرة، دخلت من خلاله العملية التعليمية برمتها في أوضاع كارثية، نتيجة تواصل الجرائم الحوثية بحق هذا القطاع الحيوي.
وفي وقت سابق كشفت أحدث الدراسات الأممية، أن الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية، قضت على أنظمة التعليم والصحة، وجعلت تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في اليمن مستحيلاً.
ما يزال التعليم في العاصمة صنعاء يشهد وضعاً مأساوياً ينذر بمستقبل مظلم ومجهول في ظل استمرار انتهاكات المليشيات الحوثية في المؤسسات التعليمية ومكاتب التربية والمدارس من تطييف وخصخصة للتعليم والسعي إلى تغيير الهوية الوطنية ، وتسيد مفاهيم العنف والسلاح ونشر ثقافة الموت والمقابر، وفرض واقع مليء بالكراهية لا يقبل التعايش والسلام.
ما يجري في المؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات والمعاهد والمراكز الصيفية عملية تجريف واسعة الهدف منها تجهيل المجتمع واستئثار فئة قليلة بالتعليم والثروة والسلطة، والزج بالآلاف من الطلاب إلى جبهات القتال وهم دون السن القانونية خارج أسوار المدارس يحملون السلاح في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات حماية الطفولة وجميع المواثيق والصكوك الدولية.
ويعيش المعلمون معاناة صعبة بسبب انقطاع مرتباتهم منذ أربع سنوات، لجأ الكثير منهم البحث عن مهنة أخرى ليسد حاجته وأطفاله، تفرض الجماعة الحوثية حزمة من الاجراءات التعسفية ضد المعلمين والتربويين المعارضين والرافضين لحضور دوراتهم الطائفية والمشاركة في فعالياتهم السلالية، بهدف التضييق عليهم وإفقارهم بحرمانهم من المرتبات والمكافآت والحقوق، ليخلو لها الجو للعبث بأفكار الطلاب لتسهل عملية الحشد والتعبئة إلى الجبهات القتالية.
وتمعن المليشيات الحوثية في انتهاكاتها المتواصلة تتمثل في الفصل الوظيفي التعسفي بشكل واسع، والاقصاء الممنهج للكوادر التربوية الوطنية المؤهلة واصحاب الخبرات، واستبعاد من يشكون بولائهم لمعتقدات وأفكار الحوثي، واحلالهم بعناصر من المليشيات من خارج مؤسسات الدولة.
اما المنهج الدراسي فيتعرض لأكبر عملية تحريف وتغيير طائفي، تسعى المليشيات الحوثية إلى تدهور التعليم وتفشي الجهل في أوساط الجيل الناشئ بالمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا فكثير من المدارس والجامعات لا يوجد فيها تعليم أو تعلم فالتعليم فيها شبه تحصيل حاصل وخاصة بعد تغيير المناهج التعليمية للصفوف الأولية في مادة القرآن والتربية الإسلامية بأفكار تخدم الجماعة..
وتسعى وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين بقيادة شقيق زعيم الجماعة والمعين وزيراً للتربية والتعليم جاهدة لتحقيق أهدافها الطائفية والسلالية في نشر فكرهم فتوجهوا تغيير وتحريف مناهج التعليم الوطنية، لتفريغ التعليم من محتواه واستخدام المدارس والطلاب والمدرسين كمحطة للتحريض وبث الكراهية في المجتمع، ومنصة للحشد والتجنيد وحضور الدورات الطائفية التي تقيمها الجماعة.
واستبدلت الجماعة الحوثية النشيد الوطني في المدارس التعليمية بالصرخة الخمينية، والشعارات الوطنية الجمهورية بترديد قسم الولاء في طابور كل صباح، وشكلت فريقاً موالياً للجماعة يعمل على تغيير المناهج التعليمية بما يخدم أفكار الجماعية التي تمزق النسيج الاجتماعي وتغسل عقول الطلاب والنشء بالأفكار السلالية التي تعمق الطائفية والعنصرية، وترسخ في أذهان الجيل الحق الإلهي الحصري للحوثيين في الحكم .
ويشكل الاستهداف الممنهج للتعليم خطراً كبيرا على حاضر اليمن ومستقبله, فعشرات الآلاف من الشباب بدلاً من التحاقهم بالجامعات والمدارس والمعاهد العلمية والتدريبية والمهنية والفنية لبناء وتنمية اليمن، وذات يوم ستكون هذه العناصر عبوات طائفية متفجرة، وألغام مستقبليه قد تنفجر في وجه كل من يقف ضد المشروع السلالي الذي يعيد اليمن إلى زمن التخلف والرجعية والكهنوتية.
وتسببت الحرب التي شنتها مليشيا الانقلاب على اليمنيين ك في فقدان معظم الاسر لعائلها وانهيار الأوضاع الاقتصادية من المحافظات الخاضعة للمليشيا حول اكثر من نصف مليون طفل الى سوق العمل ويقومون بالأشغال الشاقة لإعالة اسرهم، إضافة الى قيام المليشيا بتجنيد الأطفال واستمرارها التجنيد واختطاف الأطفال.
ويتكبد أولياء أمور الطلاب المشقة والعناء ولجوئهم إلى تدريس أولادهم في المدارس الأهلية بالرغم من التكاليف والرسوم الباهظة التي تثقل كاهلهم بسبب الجبايات التعسفية التي تفرضها المليشيات على المدارس الأهلية في ظل وضع تعليمي تفرضه المليشيا بقوة الحديد والنار وذلك خوفاً على مستقبل أولادهم فترى كثيرا منهم سارعوا بإخذ أولادهم مدارس، والبعض يحرم أطفاله الدراسة حتى لا يشوه فكرهم بالأفكار الظلامية وكي لا يتشبع أطفاله بثقافة الكراهية والحقد بعد تلغيم المناهج بمعتقدات باطلة.
وسعياً منها لتعزيز وتكريس فكرة التجهيل والتضليل للجيل القادم قامت بافتعال الأزمات و جعلت المليشيا همٌ الناس وشغلها الشاغل كيف توفر لقمة العيش فأصبح الأب في عالم توفير قوته وقوت أولاده و أصبح الطالب في مرمى الحوثي وهدف سهل ابتلاعه فإما بتضليله بأفكارهم الهدامة واستقطابه إلى الجبهات والذهاب بلا رجعة أو الإعراض عن الدراسة والضياع والتشرد لا سمح الله..
ويتعين على أولياء الأمور المتابعة المستمرة لأبنائهم في ظل الخطر المحدق في المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية المختلفة والذي يتربص بعقول الطلاب واستهداف العقيدة والهوية فمثل هكذا أمر يتطلب المتابعة وعدم التجاهل أو الإهمال.
حقائق وأرقام
تناول التقرير الحقوقي الذي أعده فريق الرصد والتوثيق بمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة يتناول جزء من الانتهاكات التي تتعرض لها العملية التعليمية والتربوية في العاصمة صنعاء، وما يمارس على الواقع أكثر مما يتم رصده وتوثيقه خلال الفترة من 5 أكتوبر 2019م وحتى 4 أكتوبر 2020م
وذكر التقرير ان إجمالي الجرائم والانتهاكات الحوثية الفردية والجماعية ضد العملية التعليمية في أمانة العاصمة صنعاء ، خلال فترة التقرير بلغت ( 8140 ) انتهاكاً.
توزعت الانتهاكات الحوثية ما بين قتل واعتداءات وتعذيب واعتقالات ونهب للمرتبات والمساعدات الانسانية والخاصة وتجنيد الأطفال من المدارس وانتهاكات للطفولة.
فقد بلغت حالات القتل (4) حالات قتل خارج نطاق القانون، فيما بلغت حالات الفتل تجت التعذيب (5) حالات ،وصلت حالات الاعتداء الجسدي والتهديد الى (158) حالة، ووثقت وحدة الرصد عدد (56) إصابة متنوعة تعرض لها التربويون خلال فترة التقرير.
وسجل الفريق الراصد عدد (49) ممن تعرضوا للإخفاء القسري داخل سجون وأقبية المليشيات الحوثية خلال فترة التقرير.
وتم رصد عدد (48) ممن تعرضوا لتعذيب وحشي في سجون المليشيات الحوثية ،وتنوعت الاختطافات في المؤسسات التعليمية من قبل المليشيات الحوثية والتي بلغت (157) حالة اختطاف شملت الذكور والإناث ومعظم من تم اختطافهم من المدارس ومؤسسات التعليم.
وسجلت عدد (35) حالة إقامة جبرية ضد التربويين وبلغت حالات المحاكمات السياسية واصدار أحكام بالإعدام عدد (23) محاكمة غير قانونية ضد الكوادر التربوية .
وتواصل المليشيات التعسفات والفصل الوظيفي بشكل مستمر في حق المعارضين لهم كما تشير احصائيات الرصد والتوثيق إلى عدد (1943) حالة فصل وتعسف وظيفي تنوعت بين فصل وظيفي وإقصاء ممنهج وتهديد بالفصل وإحلال كوادر موالين للجماعة الحوثية، فيما بلغت حالات انتهاكات حرية التنقل عدد (210) حالة.
كما وثق الفريق الراصد عدد (194) حالة اقتحام للمنشآت التعليمية شملت مدارس حكومية ومدارس أهلية مناطق تعليمية ومدارس القرآن الكريم ومراكز محو الأمبة وتعليم الكبار و معاهد تعليمية وقناة تعليمية ومعاهد تدريب.
ووصلت حالات التجنيد للأطفال دون السن القانونية عدد (523)، وسجل الفريق عدد (826) حالة نهب للمرتبات والمساعدات الإغاثية، فيما تواصل المليشيات الاعتداءات على الوقفات والتظاهرات السلمية والتي وصلت إلى (32) اعتداء خلال فترة التقرير.
وسجل الفريق الراصد عدد (2635) للفعاليات والأنشطة الثقافية لطمس الهوية الوطنية، تنوعت بين تحريف للمنهج الدراسي وإجبار الطلاب والمدرسين على المشاركة في الفعاليات الطائفية التي تدعو إلى حضورها جماعة الحوثي الانقلابية.
ووصلت حالات خصخصة التعليم والمدارس الحكومية إلى (14) حالة وماتزال الخصخصة مستمرة حتى اللحظة، والتي تتعرض مع قوانين البلاد والاتفاقيات الدولية بضرورة مجانية لتعليم ليكون متاحاً للجميع.
وتواصل المليشيات الحوثية في عملية تغيير المناهج بصورة طائفية لطمس الهوية الوطنية والدعوة للعنف وحمل السلاح حيث بلغت حالات التحريف للمناهج مما تم رصده عدد (231) جالة.
ووثق الفريق استغلال المراكز الصيفية عدد (159) حالة، كما بلغت عمليات الانتهاكات والاجبار لحضور المراكز الصيفية التابعة للمليشيات عدد (223)، و وصلت حالات الجبايات التي تفرضها الجماعة على اولياء الامور والطلاب والتي تعد أحد الانتهاكات بحق الأطفال، وجبايات لدعم الحرب عدد (153) حالة مما تم رصده فقط.
وسجل فريق الرصد عدد النازحين والمهجرين من أمانة العاصمة عدد (475) حالة تهجير قسري، ووثق الراصدون التعسفات في المدارس الأهلية والخاصة عدد (146) انتهاكاً.
التوصيات
بناء علي ما سبق رصده وتوثيقه من انتهاكات وجرائم التعليم وضد حقوق الانسان بأمانة العاصمة، فان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء يوصي بالتالي:-
توصيات لجماعة الحوثي
1. الكف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم في حق المواطنين والسياسيين والمعارضين والافراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسرياً من المعلمين و التربويين في سجون العاصمة صنعاء دون قيد أو شرط.
2. التوقف الفوري عن العبث والتلاعب بالمناهج الدراسية وتحريفها خدمة للجماعة وأجندتها الخاصة.
3. التوقف عن تجنيد الأطفال والزج بالطلاب إلى جبهات القتال.
توصيات للحكومة الشرعية
1. التزام الحكومة اليمنية الكامل بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وحمايتهم من الاخطار، والقوانين التي نصت عليها المواثيق الدولية وقوانين الأمم المتحدة.
2. سرعة تحرير المناطق التي تحت سيطرة الانقلاب وخاصة العاصمة صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة التي تعبث فيها المليشيات ، والتحقيق في الجرائم والانتهاكات في جميع المحافظات لتقديمهم إلى العدالة.
3. العمل مع المانحين على معالجة الاضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالأطفال عبر التنسيق مع الشركاء لتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع اللازمة لإعادة تأهيلهم وتخفيف الاضرار الناتجة عن تجنيدهم وسوء معاملتهم من قبل المليشيات الانقلابية
4. إعداد خطة وطنية للحد من عمالة الأطفال بالتنسيق مع الشركاء، وتهدف الى وضع التدابير اللازمة للحد من الظاهرة، بما في ذلك تعديل تشريعات العمل والتوسع في التعليم وبرامج سحب الأطفال من سوق العمل وتوفير الرعاية والحماية للأطفال، اضافة التنسيق مع المانحين لدعم برامج حماية اعادة تأهيل الاطفال المجندين واعادة الاطفال الى المدراس.
5. تشكيل لجان متخصصة لفحص المناهج الدراسية وتوضيح ما تم تغييره وتحريفه من المناهج في مناطق سيطرة الحوثيين، وعمل حلول مناسبة لمواجهة التجريف الفكري والتعليمي التي تمارسه المليشيات.
6. سرعة تفعيل وتشغيل القناة التعليمية اليمنية التابعة للشرعية لتلبية احتياجات الطلاب وعرض المنهج الدراسي بعيداً عن التحريف ونشر ثقافة الموت.
7. التركيز على تحصين الطلاب والشباب خصوصاً، والمجتمع بشكل عام من خلال وسائل الاعلام المختلفة، لمواجهة التجريف والتطييف التي يطال التعليم من قبل المليشيات.
توصيات للمجتمع الدولي
1. نطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام والمبعوث الأممي لليمن سرعة التدخل للوقوف حيال تلك الجرائم وتوقيف تلك المليشيات عن ارتكابها تلك الجرائم والانتهاكات بحق التربويين والمعلمين.
2. فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الانسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي .
3. المجتمع الدولي لتكثيف جهوده وايجاد مساحات آمنة للتعلم في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي باليمن، والكشف علنا على الجرائم التي تطال قطاع التعليم، والعمل على جمع الأطراف للاتفاق على أن التعليم يجب أن يظل ذا طابع مدني ووطني، مع منهج دراسي يبني السلام والاستقرار للأجيال المقبلة في اليمن.
4. نناشد بسرعة باتخاذ تدابير صارمة وعاجلة ضد ما تمارسه المليشيات والتي تهدد حياة التربويين بصورة عامة والمعلمين بشكل خاص
5. مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لحماية الأطفال وطلاب المدارس من تحشيد وتجنيد وممارسة الضغط على المليشيات الحوثية، وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.
6. نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بالتحقيق في عمليات التجنيد الإجباري التي تنفذها المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها واقتياد الأطفال للجبهات ، باعتبارها عمليات قتل جماعي وجرائم حرب.
توصيات لأولياء أمور الطلاب
1. العمل على حماية أبنائهم والوقوف في وجه هذه الانتهاكات التي تطال أبنائهم، وعدم السماح لعمليات التجنيد الإجباري.
2. متابعة أبنائهم بعد عودتهم من المدرسة والتعرف على ما يتلقونه من أفكار ومفاهيم خاطئة من قبل الحوثيين, والعمل على تحصينهم فكرياً وعقائدياً بما يتناسب مع المنهج الدراسي للجمهورية اليمنية.
3. متابعة الأبناء لمشاهدة القنوات التليفزيونية الهادفة التي تدعو إلى تعزيز الولاء الوطني والجمهوري، وحدة الصف ونبذ ثقافة الكراهية وحمل السلاح، والتي ترسخ مبادئ التعايش والحب والسلام.
الإطار القانوني
صادقت الجمهورية اليمنية على الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات جنيف الأربع 1949 م وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 م. وإعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدد آخر من الإعلانات والاتفاقيات والبروتوكولات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لحقوق الإنسان , والحق في التعليم وحماية حقوق الأطفال. وعلى الصعيد الوطني، نصت التشريعات القانونية اليمنية على توفير الحماية والرعاية اللازمتين للأطفال، ولتحقيق ذلك أصدرت قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002 ، وقانون رقم 24 لسنة 1992 بشأن رعاية الأحداث، والتزمت بإجراء التعديات القانونية الكفيلة بتحقيق التوافق مع نصوص وأحكام عدد من الوثائق الدولية الأخرى التي ضمنت بصفة خاصة حماية حقوق الأطفال في السلم وأثناء النزاعات المسلحة
ووضعت توصيفات دقيقة للانتهاكات وجرمتها وفرضت معاقبة المنتهكين مثل:
• اتفاقية حقوق الطفل.
•ميثاق حقوق الطفل العربي.
• خطة العمل العربية الثانية للطفولة.
•المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني، مجموعة عمل حماية الطفل، والأدوات المساندة.2012
• اتفاقيات جنيف الأربع 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.
وتعد كل هذه الاتفاقيات والقواعد القانونية العامة ملزمة لكافة أطراف الصراع في اليمن ويتم بموجبها محاكمة مجرمي الحرب امام كافة المحاكم المحلية والدولية.
