تقرير: أكثر من 10 الف انتهاك للممتلكات الخاصة في اليمن خلال فترة الحرب
الانباء اونلاين – وفاء محمد :
قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها أمستردام بهولند إنها وثّقت 10,437 حالة انتهاك للممتلكات الخاصة، خلال فترة الحرب الممتدة بين 2014 و 2019، ارتكبتها أطراف الصراع المختلفة في 20 محافظة يمنية.
واوضحت المنظمة – ومقرها أمستردام بهولندا – في تقريرٍ حقوقي أصدرته اليوم أن جماعة الحوثي المسلحة تتصدر قائمة المنتهكين للممتلكات الخاصة في اليمن، حيث ارتكبت 9109 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات، يليها التحالف العربي بقيادة السعودية بارتكاب 695 حالة انتهاك.
وبحسب التقرير الذي اعتمدت فيه المنظمة على فريق رصد ميداني فإن تشكيلات مسلحة خارج نطاق القانون، وتتمثل في القوات العسكرية المدعومة من الإمارات وتشمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات العمالقة، وحراس الجمهورية في الساحل الغربي
إضافة لقوات أبو العباس بمحافظة تعز، ارتكبت 303 حالة انتهاك، إضافة إلى 152 حالة انتهاك ارتكبها مسلحون مجهولون، و39 انتهاكاً قام به مسلحاً ينتسبو لتنظيم القاعدة.بينما ارتكبت قوات الحكومة الشرعية 125 حالة انتهاك، كما ارتكبت قوات أمريكية 14 انتهاكاً لممتلكات خاصة.
وبحسب راصدي رايتس رادار فإن الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها تنوعت بين تدمير وإتلاف كلي وجزئي لممتلكات خاصة بعدد 5534 حالة انتهاك، واقتحام ومداهمة لممتلكات خاصة بعدده 3045 حالة، إضافة لنهب وسلب واستيلاء على ممتلكات خاصة بعدد 1858 حالة.
ووفقاً لما رصدته رايتس رادار بحسب النطاق الجغرافي فإن محافظة تعز تصدرت المحافظات بالانتهاكات بعدد 2566 ، تليها محافظة عدن بعدد 1004 حالة انتهاك، ثم محافظة الحديدة ثالثاً بعدد 886 حالة انتهاك.
وفي المرتبة الرابعة جاءت محافظة صنعاء بـ 841 حالة انتهاك، تليها أمانة العاصمة صنعاء 838 حالة انتهاك، ومن ثم محافظة البيضاء 760 حالة انتهاك.
ولفت التقرير إلى أن فريق الاعداد والرصد اعتمد لإنجاز هذا التقرير المعايير الدولية المتعلقة بإصدار التقارير الحقوقية، والتزام الحياد والاستقلالية في رصد المعلومات وتوثيقها المتعلقة بموضوع هذا التقرير.
وأشار التقرير أن إعداده مر بمراحل ثلاث، أولها مرحلة الرصد والنزول الميداني لجمع المعلومات عبر فريق الرصد التابع للمنظمة المنتشر في معظم محافظات الجمهورية.
بينما كرست المرحلة الثانية لتوثيق البيانات والمعلومات التي تم جمعها ميدانياً ومن ثم فرزها وتصنيفها بحسب النوع والطرف المنتهك، عبر فريق حقوقي متخصص كل في نطاقه الجغرافي.
أما في المرحلة الثالثة فقد تم وضع التصور الهيكلي لموضوعات ومحاور التقرير، وإسقاط الانتهاكات على موضوعاته وتحريرها بحسب التبويب المحدد والمطلوب.
وخلص التقرير إلى دعوة الأمم المتحدة لإلزام أطراف النزاع بإيقاف الحرب فوراً، والعودة إلى الحوار والتفاوض، والضغط عليهم بتطبيق القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن.
وكذا إلزامهم باحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق باحترام وحماية الممتلكات الخاصة، وضمان عدم تجريد أحد من ملكه تعسفياً خارج نطاق القانون بأي حالٍ من الأحوال.
ودعت رايتس رادار الأمم المتحدة لإدانة كافة الانتهاكات التي طالت المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، وبضرورة الزام أطراف الصراع بإحالة مرتكبي تلك الانتهاكات إلى القضاء لمحاسبتهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون.
أما جماعة الحوثي فقد نصت التوصيات على دعوتهم لإيقاف الحرب والعودة إلى الحوار والتفاوض، والتوقيف الفوري للانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوفير الحماية اللازمة للممتلكات الخاصة، فضلاً عن احترام وحماية الممتلكات الخاصة، وعدم استهدافها أثناء النزاعات المسلحة.
وطالبتهم رايتس رادار بضرورة احترام القوانين الوطنية والدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واحترام وحماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة وعدم استهدافها أثناء الصراعات المسلحة.
ناهيك عن العمل على تعويض كل من تضررت أو دمرت ممتلكاته الخاصة التعويض العادل.
كما دعت رايتس رادار الحكومة الشرعية لإيقاف الحرب والعودة إلى الحوار والتفاوض، والحرص على وقف كافة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوفير الحماية اللازمة للممتلكات الخاصة، وعدم استهدافها أثناء الصراعات.
وطالبتها بتفعيل القوانين الوطنية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات الخاصة، والتحقيق مع مرتكبيها وإحالتهم للمحاكمة، فضلاً عن التعويض العادل لكل من تضررت أو دمرت ممتلكاتهم الخاصة.
وطالب التقرير في توصياته التشكيلات المسلحة خارج نطاق القانون وهي (قوات الانتقالي الجنوبي، قوات العمالقة، حراس الجمهورية، وكتائب أبو العباس)، وقوات التحالف العربي (السعودية والإمارات) بنفس المطالب.
واختتم التوصيات بمطالبة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف كافة الضربات الجوية التي تستهدف حياة المواطنين المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، واحترام القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية المدنيين وممتلكاتهم الخاصة.
