البرلمان الشرعي يسخر من قرار برلمان الانقلاب ويتوعد بمحاسبته

الانباء اونلاين – متابعات :

سخرت هيئة رئاسة مجلس النواب الشرعي ، اليوم ، من قرار مجلس النواب الخاضع لسلطة المليشيات الحوثية الانقلابية في صنعاء بشأن رفع  الحصانة البرلمانية بحق 11 عضوا من المؤيدين للحكومة الشرعية.

وقالت هيئة رئاسة المجلس  في بيان صدر عنها اليوم- إن ما يصدر عن أشخاص انتحلوا صفة “برلمانيين” وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الشرعي، هو عديم الاثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمة له.

مؤكدا أن البرلمان في صنعاء لم يعد لهم أي صفة دستورية أو قانونية، بل انهم صاروا جزءا لا يتجزأ من مليشيا الحوثي التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين.

وجاء في البيان “ألا يخجل أولئك ممن لا صفة لهم من الحديث عن ما يزعمونه من رفع للحصانة عن أعضاء مجلس نواب شرعيين يعترف بهم العالم، ولا يستحون من مثل هذا القول وهم مجرد أُجراء تستخدمهم مليشيا الحوثي لتغطية جرائمها”.

وأضاف مخاطباً برلمان الحوثيين ” يكفيهم سخرية (أي البرلمانيين في صنعاء) أن حولتهم تلك المليشيات إلى دكان يُغلق متى ما أرادت ويفتح متى شاءت أيا من قياداتها، وأنهم لا يملكون شيئاً حتى يعطونه من لا يستحق ويكفيهم خزيا وعاراً انهم لا يملكون حتى قرارتهم الشخصية أو إرادتهم الذاتية وصاروا مجرد دُمى بيد المليشيات والعصابات تمسح بهم الارض متى ما أرادت”

وأوضحت هيئة رئاسة البرلمان الشرعي ، بأن قيادات وأعضاء البرلمان الغير دستوري في صنعاء ما كانوا ليقبلوا أن يذودهم مهدي المشاط بعصاه ويسلبهم إرادتهم الشخصية ناهيك عن ما يعلنونه من مزعوم قرارات”لو كانوا يحترمون انفسهم ويحترمون الناخبين الذين انتخبوهم والاحزاب التي ترشحوا باسمها وينتمون اليها ويحترمون الدستور والقانون.

مؤكدة إن “واجب احترامهم لأنفسهم يقتضي أن يصمتوا مدى الدهر لأنهم أصبحوا أداة قتل ونهب تستخدمهم مليشيا الحوثي لما تقوم به من جرائم بحق اليمنيين”.

وتوعدت هيئة رئاسة مجلس النواب، في ختام بيانها بمحاسبة كل من شارك في هذه الجرائم بحق اعضاء البرلمان او يشرعن لها وفقا للدستور والقانون ، مشيرة الى ان تلك الجرائم لن تزيدها الا إصراراً على اسقاط الانقلاب وادواته واستعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري.