مليشيا الحوثي تنهب موارد اليمن.. جبايات جديدة لدعم إرهاب إيران

الانباء اونلاين – العين الإخبارية :

تحشد مليشيا الحوثي تمويلات جديدة لدعم ما يسمى “التصنيع العسكري”، الذي يديره خبراء من إيران ولبنان ضمن مساعي تغذية ترسانة الحرب.

وبدأت المليشيا الانقلابية المدرجة بلائحة الإرهاب العالمية حملة جبايات واسعة النطاق لدعم نفقات تهريب الصواريخ والطائرات المسيرة وشحنات الأسلحة القادمة من إيران.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير لخبراء الأمم المتحدة قدم أدلة على تغذية طهران المستمرة للحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة المتطورة والذخيرة.

ويدير خبراء من إيران وحزب الله الإرهابي عملية تحديث وتصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار في ترسانة مليشيا الحوثي بدعم من طهران.

لكن مؤخرا تحت تداعيات العقوبات الأمريكية لمحاصرة أنشطة نظام الملالي سعى خبراء الحرس الثوري الإيراني باليمن لتوجيه الانقلابيين لحشد ملايين الدولارات من الموارد والجبايات المحلية.

وأصبحت مليشيا الحوثي ملزمة بتوفير الدعم المالي مقابل تولي خبراء الحرس الثوري الإيراني عملية التصنيع والتطوير، فيما كلفت المخابرات الإيرانية بمهمة تهريب التقنيات والقطع والشحنات التي تعزز بشكل نشط ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة، خصوصا بعد انخفاض العمليات البرية وتكثيف الانقلابيين للهجمات الجوية، وفقا لمصادر متطابقة.

وتستهدف حملة مليشيا الحوثي في المرحلة الأولى حشد 100 مليون دولار أمريكي خلال فترة 3 أشهر.

وقالت مصادر محلية في صنعاء لـ”العين الإخبارية” إن الحملة تشمل مناطق تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وقد دشنت عمليا عبر لجان جباية في “صنعاء” و”ذمار” و”إب” تحت إشراف المحافظين الحوثيين والمشرف العسكري في هذه المحافظات.

وبخلاف حملات الجبايات السابقة الرامية حشد الأموال النقدية، فقد شملت الحملة الجديدة تحت يافطة التبرع لـ”التصنيع الحربي”، وفقا للمصادر، فرض إلى جانب المبالغ النقدية جبايات عقارية تقدر قيمتها السوقية ملايين الريالات كتمويلات لدعم هذا الكيان الذي يخضع بشكل مطلق لخبراء إيران.

وتشمل العقارات هذه الأراضي والبنايات والبيوت السكنية والمزارع، وهي أملاك لمواطنين ورؤوس أموال وذلك بخلاف العقارات والشركات التي نهبتها من المناهضين تحت مسمى “الحارس القضائي”.

وعلمت “العين الإخبارية” من مصادر أمنية أن مليشيا الحوثي الإرهابية جهزت بشكل مسبق قاعدة بيانات متكاملة عن أبرز ملاك العقارات من أراض استثمارية وزراعية وعقارات سكنية وحددت لكبار الملاك نسبة “تبرع” بحسب القيمة السوقية للعقار في كل منطقة ووصلت في بعض المناطق الى مبالغ مهولة.

وتقوم مليشيا الحوثي بإعداد قوائم بالمساهمين بهذه الحملة الجديدة بزعم أنها مقيدة بامتيازات لاحقة سوف تمنح للمتبرعين بعد سيطرتها على كل موارد اليمن ومقدرات دول الجوار.

وطبقا للمصادر فهذه القوائم في حقيقتها تستهدف تطبيق نسب الجبايات المحددة على ملاك العقارات بحسب البيانات التي قامت بجمعها لجان مليشيا الحوثي بشكل مسبق.

وكثفت مليشيا الحوثي نشاطها بحثا عن تمويلات إضافية إلى جانب تلك التي توفرها طهران فكانت حملة الجباية واستهداف العقارات سواء الأراضي أو المباني بمثابة الكنز الثمين لتوفير ميزانية ضخمة في وقت قياسي.

وأقر القيادي الحوثي المتطرف، محمد البخيتي، والذي عينته المليشيا محافظا لمحافظة ذمار في تسجيلات مرئية بحاجة جماعته الإرهابية للتمويلات المضاعفة خاصة العقارات، زاعما خلال تدشين حملة الجبايات إنها لدعم الكادر البشري في التصنيع الحربي.

ولم يشر القيادي الحوثي البخيتي إلى هوية هذا الكادر، لكن مصادر يمنية قالت إنه يتبع الحرس الثوري الإيراني لأن البلاد لم يسبق امتلاكها أي كادر في التصنيع الحربي في مجال الصواريخ والطائرات المفخخة عن بعد.

وكانت “كل عمليات تطوير الصواريخ القديمة فيها تتم بخبرات من كوريا الشمالية وروسيا”، حسب توضيح المصادر لـ”العين الإخبارية”.

وكانت مليشيا الحوثي بعد سيطرتها على صنعاء ونهب ألوية الصواريخ اليمنية حولت مكوناتها إلى ما يسمى “وحدة الصواريخ” ثم “القوة الصاروخية” ومؤخرا “القوة الجوفضائية ” وهو نفس مسمى إيران لهذا النوع من القوات.

وبخلاف العقارات، لم تستثن حملة الجبايات للتصنيع الإرهابي أحد، حيث فرض “البخيتي” بعض النسب المالية على البنوك وشركات الصرافة والغرفة التجارية تورد للبنك المركزي للمليشيا، فيما يحشد أتباع الحوثي بقطاعات التجارة والصحة والسياحة الجبايات من المرافق الطبية الخاصة ومحال بيع الأدوية والفنادق وحتى متاجر بيع اللحوم.

وفي آخر تقليعات الحوثي، طالب القيادي الإرهابي “البخيتي” وهو أحد كبار قادة المليشيات المتطرفة مذهبيا وعقائديا إلى إفراغ الأسر لصناديق الادخار الخاصة بالأطفال والتي تجمع لتوفير النفقات المدرسية وتوجيهها لدعم العمليات العسكرية لمواصلة الحرب واجتياح أطهر بقاع الأرض ودول الجوار.

وأظهر القيادي الحوثي في التسجيلات عن حقيقة الأطماع الإيرانية، وتضمنت الدعوة للحرب وتحدي العقوبات الأمريكية، مبررة عائدات الجبايات أنها لصالح “الصناعات العسكرية” وهي قوة أكثر التصاقا بالحرس الثوري الإيراني، وزعم أنه سوف يتم إقرار تعويضات عقب “السيطرة على مقدرات الأمة وثروات دول المنطقة” حد تعبير البخيتي.

وتشيد طهران لوكلائها من الحوثيين ترسانة عسكرية من الصواريخ والطائرات بدون طيار عبر تطوير صواريخ سابقة أو تلك المهربة عبر الحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية عبر البحار بشكل قطع مجزأة يعاد تجميعها من قبل خبراء طهران بمناطق المليشيا.

أدلة أممية

تمكنت مليشيا الحوثي خلال السيطرة على كيانات مدرة للدخل مملوكة للدولة وتحصيل الضرائب المفروضة على الأشخاص وعلى الشركات من جمع وحشد ملايين الدولارات سنويا منذ الانقلاب نهاية 2014.

وكشف تقرير خبراء الأمم المتحدة حول اليمن، صادر الشهر الجاري أنه اطلع على وثائق وأدلة لتحويل مليشيا الحوثي عبر قنوات وآليات أنشأتها نحو 1.8 بليون دولار أمريكي خلال عام 2019 لتمويل عملياتها الحربية.

ووفقا للتقرير فهذا المبلغ الضخم كان مخصصا لملء خزائن الحكومة اليمنية لدفع مرتبات الموظفين لكن مليشيا الحوثي غذت به أنشطتهم العسكرية لخدمة نظام إيران الإرهابي.

وفي 2018، وصلت الإيرادات لنحو 471.49 بليون ريال يمني، حيث لم تكتف مليشيا الحوثي بنهبها وعمدوا من خلال السيطرة على كيانات ومؤسسات الدولة والخاصة لفرض نفقات تؤثر على أرباح الكثير من الشركات.

ويقول خبراء إن مليشيا الحوثي “تركت عائدات ضئيلة جدا لحكومة اليمن”، وحولت كافة الإيرادات باليمن من الضرائب والجبايات وغيرها لصالح عملياتها الحربية.

ووثق التقرير الذي قدمته لجنة الخبراء إلى مجلس الأمن “مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل إيران متورطة في إرسال أسلحة وقطع أسلحة للحوثيين “في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

كما وثق طرق إمداد عدّة للحوثيين في بحر العرب والبحر الأحمر باستخدام مراكب الصيد التقليدية والشراعية والصغيرة، والتي تصل للسواحل ثم يتم تهريبها برا إلى مناطق تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

نقلا عن “العين الإخبارية”