استنكار رسمي وشعبي واسع لأحكام الاعدام بحق 30 مختطفا لدى مليشيات الحوثي بصنعاء (تقرير)

الانباء اونلاين – متابعة خاصة

توالت ردود الافعال المستنكرة لأحكام الإعدام التي اصدتها محكمة خاضعة لسلطة المليشيات الحوثية الانقلابية في صنعاء بحق 30 مختطفا لدى المليشيات الانقلابية منذ ثلاثة اعوام.

الانباء اونلاين يرصد في هذا التقرير ابرز ردود الافعال المستنكرة لتلك الاحكام فإلى الحصيلة

محاكمة هزلية
فقد عبرت وزارة حقوق الانسان عن إدانتها بأشد العبارات للأحكام التي اصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية على 30 مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات، بالاعدام بعد ان مارست ضدهم خلال تلك الفترة أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى.

وجاء في بيان الوزارة اطلع الانباء على نسخة منه : أعلنت سلطات الميليشيا الانقلابية أنها ستنفذ في حقهم الاعدام خلال 15 يوما من تاريخ اليوم في جريمة يندى لها جبين البشرية و تهم ما جاء الله بها من سلطان على أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم وضلوا في حالة إخفاء قسري ليتم إظهارهم بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للمليشيا”.

وأضاف  ” ومع استمرار المطالبات بإطلاق سراحهم ضمن كل من قامت المليشيا باختطافهم وطالبت بهم الحكومة الشرعية مرارا بل وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب أخذوا في المعارك المختلفة مع المليشيات، الا ان تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ ما جاء في اتفاق استكهولم بخصوص الأسرى والمختطفين لتظهر صورة اخرى من ذلك التعنت بمثل هذه المحاكمات الصورية عبر قضاء غير شرعي أقرب ما لديه هي أحكام الإعدام التي اعتدنا أن نسمعها في محاكمات لا تزيد مدتها عن دقائق”.

وطالبت وزارة حقوق الانسان من  المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الاممي الى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذهم واللذين ليس لهم من جرم الا انهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها المليشيا الكهنوتية.

مؤكدة انها قد أعدت بلاغا بهذا الشأن الى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف.

3 سنوات من التعذيب

كما استنكر مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء بأشد العبارات أحكام الإعدام الصادرة بحق الـ “30” مختطفا من أبناء أمانة العاصمة صنعاء، جلهم أساتذة جامعات وتربويين وسياسين و تضمن بأن تنفيذ الحكم سيكون خلال “15” يوما.

وأكد مكتب حقوق الانسان في بيان صدر عنه اليوم ،تلقى الانباء اونلاين نسخة منه : ان المختطفين قسريا  في سجون المليشيات الانقلابية تعرضوا  خلال الثلاث السنوات الماضية لشتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وحرموا من أبسط الحقوق والحريات التي كفلها الشرع والقوانين الدولية و الإنسانية.

وأوضح  البيان إن الأحكام التي صدرت اليوم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء برئاسة القاضي عبده راجح التابع للحوثيين،هي احكام باطلة كونها صادرة من محكمة منحلة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) 2018م الذي،قضى بنقل المحكمة الجزائية المتخصصة الى محافظة مارب

مشيرا الى ان تلك الاحكام هي بالغة الظلم الجور، وتعد انتهاكا ترتكبه المليشيات، وترقى إلى جريمة حرب، كونها ترتبط بالنزاع المسلح في اليمن، ويتنافى مع احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده وقانون حقوق الإنسان

ودعا مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة المجتمع الدولي و الأمم المتحدة، والمبعوث الاممي، الى اليمن غريفت، الوقوف امام هذه الانتهاكات التعسفية الصارخة،

وناشد المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والمنظمات المحلية والنشطاء الحقوقيين والاعلاميين، إدانة هذه الانتهاكات التعسفية وسرعة وقف هذا العبث الاجرامي بحق المختطفين، والعمل على سرعة الإفراج عنهم، ونحمل جماعة الحوثي المسئولية القانونية والأخلاقية حياة وأمن المختطفين وما قد يتعرضون له في سجونهم.

المجتمع الدولي مسؤولا

رابطة أمهات المختطفين بدورها حملت المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي الى، اليمن مارتن غريفيث اليوم مسؤولية ما آلت إليه قضية أبنائها المختطفين في سجون المليشيات الانقلابية

كما حملت مليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا.

وقالت الرابطة في بيان صدر عنها اليوم : تدين رابطة أمهات المختطفين وتستنكر الأحكام الصادرة بحق الـ “36” مختطفا مدنيا من أبنائها الذين صدر حكم بالإعدام بحق “30” منهم بالإعدام والاعدام شنقا وتعزيرا، صباح اليوم الثلاثاء من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة المنعدمة الولاية بعد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) 2018م، برئاسة “القاضي عبده راجح” المعين من قبل جماعة الحوثي المسلحة والذي أشار الى أن تنفيذ الحكم سيكون خلال “15” يوما.

وأضافت : لم يكتفِ الحوثيون من محاكمة 36 مختطفا محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات، بل تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري.

تطهير عرقي

الحركة القومية اليمنية “أقيال ” بدورها وصفت أحكام الاعدام الصادرة بحق 30 مختطفا لدى المليشيات الحوثية اليوم بأنها عملية تطهير عرقي لليمنيين  وشبهت المحاكمة التي تجريها المليشيات الحوثية الانقلابية بمحكمة ( الريخ الثالث النازية ) التي نصبها هتلر لتكون غطاء مفضوحا لتصفياته العرقية

وقالت الحركة في بيان تلقى الانباء اونلاين نسخة منه:  ان  المليشيات السلالية الإرهابية الإمامية تدشن بشكل رسمي عملية التطهير العرقي اليمنيين الرافضين للحكم السلالي الإمامي الإيراني البغيض بعد  إصدارها احكاما بالإعدام شنقا وتعزيرا بحق الـ “36” مختطفا لديها

واضاف البيان إن المليشيات السلالية الامامية الإرهابية إذ تقوم باختطاف اليمنيين الخاضعين لسيطرة مليشياتها من منازلهم تمهيدا لانزال عمليات التطهير العرقي بحقهم بعد ذلك ، عبر محاكمات عرقية هزيلة ، وبتهم كيدية لا أساس لها من الصحة في واقع الحياة للمختطفين ، فإن المليشيات ذاتها تعيش واقعا عنصريا وسلاليا مفضوحاً ، تتعرى فيه كل يوم أمام العالم.

لافتا الى ان المليشيات السلالية الإرهابية قد طالبت من أسر اليمنيين المختطفين مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهم من قبلها ، وحينما لم تستجيب الأسر اليمنية لعمليات الابتزاز السلالي لليمنيين ، أعلنت تدشين عمليات التطهير العرقي لليمنيين عبر تنفيذ اعدامات جماعية بحق اليمنيين سيكون أول دفعة منها عدد “30” يمنياً .

واكدت الحركة القومية اليمنية بطلان قرارات الإعدام بحق اليمنيين من قبل المحاكم العنصرية السلالية داعية كافة اليمنيين إلى إدانة هذه الجريمة النكراء بحق اليمنيين التي لا تستهدفهم كهوية وحسب وإنما تجتثهم كنسل له حضارة وتأريخ

داعية جميع أحرار اليمن إلى الانتفاض بوجه المليشيات السلالية في كل ربوع الجمهورية وفعل كلما هو ممكن لمنع تنفيذ المليشيات السلالية لعمليات التطهير العرقي في البلد .

كما دعت كافة اليمنيين إلى إدانة هذه الجريمة النكراء بحق اليمنيين التي لا تستهدفهم كهوية وحسب وإنما تجتثهم كنسل له حضارة وتأريخ.

وحملت المجتمع الدولي وعلى رأسهم مجلس الأمن والأمم المتحدة ومبعوثها الأممي المسئولية التامة تجاه تعاطيه وتواطؤه مع مليشيات انقلابية سلالية عنصرية إرهابية ، وتماهيه مع جرائمها البغيضة ، التي دمرت مؤسسات البلد .

كما حملت الانقلاب السلالي الحوثي الامامي العنصري ومليشياته المسلحة المسئولية الكاملة تجاه حياة وسلامة جميع اليمنيين ، مؤكدة بأن ما يمارسه الانقلابين من عمليات تطهير عرقي بحق اليمنيين لن يمر دونما عقاب .

مشيرة الى ان المليشيات السلالية انتهكت كافة حقوق الشعب اليمني واتخذت من الموت شعاراً للسيطرة والتوسع والبطش والجبروت ، وتعتقد بشكل يتتاقض تتناقضاً كلياً مع قانون حقوق الإنسان العالمي والمواثيق الدولية والعالمية اصطفاءها الإلهي ونقاءها العرقي ، والتي يعتمد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن عليها في التعاطي مع النزعات العنصرية العنيفة في العالم .

تابعنا في Google News

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: