تقرير حقوقي :4121 انتهاكا طال القطاع الصحي في اليمن خلال 4 أعوام

الانباء اونلاين – متابعات :

كشف تقرير حقوقي صدر، اليوم عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن احصائية بالانتهاكات التي طالت والقطاع الصحي والعاملين فيه خلال الاربعة الاعوام الماضية في 15 محافظة يمنية.

وأكد التقرير الحقوقي ، أن الشبكة وثقت خلال الفترة من مايو 2017م وحتى مايو 2021 نحو 4121 انتهاكا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي.

وذكر التقرير الحقوق، أن الانتهاكات وثقت في 15 محافظة يمنية هي صنعاء و عمران وحجة و صعدة ومأرب و الجوف والمحويت والبيضاء وذمار واب وريمة و تعز والحديدة و لحج وأمانة العاصمة.

وأوضح التقرير الحقوقي الانتهاكات شملت جريمة القتل المباشر  والاعدامات الميدانية للأطباء والممرضين والمسعفين ،بعدد 62 حالة قتل منها 29 حالة قتل طالت أطباء و14 حالة قتل طالت ممرضين و19 حالة قتل لسائقي سيارات الإسعاف.

بالإضافة إلى الإصابات والاعتداءات الجسدية المختلفة التي طالت الكوادر الطبية و العاملين الصحيين في الـ 15 المحافظة المذكورة خلال فترة اعداد التقرير

فضلا عن جرائم الاعتقالات والاخفاء القسري للعاملين في القطاع الصحي، حيث تم توثيق 167 حالة اعتقال واختطاف، طالت أطباء وممرضين تم اختطاف أغلبهم من المستشفيات والمراكز الطبية أو عياداتهم الخاصة.

وعن الانتهاكات التي طالت المنشئات الصحية والمستشفيات اوضح التقرير الحقوقي أن الفريق الميداني للشبكة رصد (1240) حالة انتهاك بحق المنشئات الصحية والمستشفيات.

مشيرا الى أن الانتهاكات تنوعت بين تفجير وتفخيخ المنشئات الصحية والاستيلاء على الاغاثات الطبية ونهب المستشفيات، وبيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها.

سيارة اسعاف استهدفتها مليشيات الحوثي  اثناء قيامها باسعاف ضحايا قصف حوثي  طال منشئات مدنية في مدينة مأرب  الشهر الماضي

جرائم حرب

وكانت منظمة مساواة للحقوق والحريات ، قد أكدت بأن  الاعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية ورجال المهام الإسعافية ، هي جرائم حرب مكتملة الاركان بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني

وقالت المنظمة في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية في وقت سابق، أن الكوادر الطبية والمستشفيات والمنشئات الصحية محميون من الإستهداف المباشر .

وأضافت :ويحظر أثناء الحروب و النزاعات الإعتداء عليهم بأي شكل من أشكال الإعتداءات والمضايقات و الترهيب و الإعتقال التعسفي بحكم القانون الدولي”

مشيرة الى “أن المادة رقم (20) من القانون الدولي الإنساني تنص على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى

بينما تنص المادة رقم (23) على التزام كافة أطراف الحرب بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية”.

صعوبات وتحديات

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، الكثير من الصعوبات والتحديات، جراء استمرار الحرب المتواصلة في البلاد للعام السابع على التوالي متسببا بانهيار للمنظومة الصحية في عموم محافظات البلاد.

وبحسب التقديرات، يعمل النظام الصحي بنصف طاقته فقط ويعتمد بشدة على الدعم من المانحين الدوليين الذين تناقصت مساعداتهم في السنوات الأخيرة.

احصائية مرعبة

وخلال العام الماضي ، توفي نحو 150 طبيبا على الأقل في اليمن جراء اصابتهم بفيروس كورونا،97 منهم توفوا في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وحذرت رابطة “أطباء اليمن في المهجر” في بيان سابق لها، من التبعات الخطيرة لوفاة العاملين الصحيين  على القطاع الصحي في البلاد المتهالك جراء سنين من الحرب ويعاني من نقص في الاختصاصيين الطبيين

أسوأ أزمة

وتصف الأمم المتحدة، الأزمة الإنسانية في اليمن، بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ، في مايو/أيار أن كورونا يدفع النظام الصحي اليمني إلى الانهيار وتحدث عن الاحتياجات الطبية الطارئة للشعب اليمني

داعيا سلطات الحوثيين أن ترفع فورا الحواجز  التي تعترض حملة التلقيح وتسمح للعاملين الصحيين بتأدية دورهم الحيوي بأمان.

تابعنا في Google News

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: