اللجنة الوطنية للتحقيق : رصدنا أكثر من 3600 انتهاك في اليمن خلال عام

الانباء اونلاين – عدن

كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أنها وثقت اكثر من 3600 واقعة انتهاك في اليمن  خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021 توزعت بين (40) نوعاً من الانتهاكات، أبرزها قصف مطار عدن الدولي وحادثة احتراق مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة بصنعاء، وقضايا النساء

وقالت اللجنة في تقريرها الدوري التاسع،انها تمكنت  خلال الفترة التي يغطيها التقرير من الرصد والتوثيق لـ(3.624) واقعة انتهاك، بلغ إجمالي ضحاياها  (4.642) ضحية من  قبل كل الأطراف دون استثناء في كافة المحافظات اليمنية جرى خلالها الاستماع إلى (10.872) شاهد ومبلغ وضحية، والاطلاع على (15.920) وثيقة، ومراجعة وتحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو.

واضافت : كما وثق التقرير نحو (869) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (1.293) سخصا منهم 435، قتيل بينهم 63 طفلاً و43امرأة، بالاضافة الى 858 جريح مدني، بينهم 179طفلاً و90 امرأة..

مبينة ان نحو 235 حالة قتل و714 حالة إصابة منسوبة لجماعة الحوثي، فيما سقط 151 قتيلاً و123 جريحاً نتيجة ضربات طيران التحالف العربي والأعمال القتالية الحكومية، فيما تتحمل الأطراف بالمشاركة مسؤولية سقوط 14 قتيلاً و17جريحاً.

ورصد التقرير ايضا 130 حالة زراعة ألغام فردية، نتج عنها 61 قتيلاً، بينهم 11طفلاً و8نساء، كما سقط 89جريحاً بينهم 17 طفلاً و6 نساء،  وأكد ان هذا النوع من الانتهاكات انفردت بها جماعة الحوثي .

بالاضافة الى رصد  132 حالة ادعاء بتجنيد أطفال، تقع المسؤولية على جماعة الحوثي في 123 حالة، فيما تقع المسؤولية على الحكومة والجهات المحسوبة عليها في 9حالات.

فضلا عن رصد وتوثيق 32 واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان ثقافية وتاريخية، ثبتت المسؤولية على جماعة الحوثي في 28حالة، وثبتت المسؤولية المشتركة للقوات الحكومية وطيران التحالف العربي عن (حالتين)، كما ثبتت المسؤولية المشتركة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي عن (حالتين).

وأكدت لجنة التحقيق أنها حققت في 13 واقعة ادعاء باستهداف الطواقم الطبية والمنشئات الصحية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (11) حالة، وثبتت المسؤولية المشتركة للقوات الحكومية وطيران التحالف العربي عن (حالتين).

وأظهرت نتائج تحقيقات القانون الدولي لحقوق الإنسان، رصد 76حالة ادعاء بالقتل خارج نطاق القانون، 42حالة ثبتت فيها المسؤولية على جماعة الحوثي، و6حالات ثبتت فيها المسؤولية على قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة، ولا يزال التحقيق جارياً في باقي الوقائع الأخرى.

وكشفت اللجنة عن رصد وتوثيق (1.219) حالة ادعاء بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (1031) حالة، ومسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة لها عن 188 حالة.

وعن حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة قالت اللجنة انها وثقت 86 حالة ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 76حالة، و10 حالات ثبتت فيها المسؤولية على قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة.

واخيرا عن حالات تفجير المنازل اوضحت  اللجنة انها رصدت 40 حالة  انتهاك من هذا النوع تنفردت جماعة الحوثي بهذه  الانتهاكات. كما وثقت اللجنة خلال الفترة نفسها واقعة انتهاك واحدة في محافظة شبوة للطائرات الأمريكية بدون طيار (الدرونز)، قُتل بسببها طفل واحد.

واوضحت اللجنة الوطنية للتحقيق أنها اتبعت عدة آليات في عملها لضمان جودة عمليات التحقيق في كل الوقائع التي حققت فيها اثباتها، وتحديد المتسببين بها، وفق القوانين الوطنية والدولية المنطبقة على كل واقعة، وبما يضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا.

مشيرة الى أنها قامت بعدد من الأنشطة المتعلقة بالتحقيق أبرزها النزول الميداني إلى المحافظات والمناطق التي تشهد وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنها مديريات المخا والخوخة وحيس بمحافظتي تعز والحديدة، ومحافظات شبوة ومأرب وسيئون حضرموت، ونفذت خلال ذلك العديد من جلسات الاستماع العلنية والسرية للضحايا

ونشرت اللجنة في موقعها الالكتروني الرسمي نسختين من تقريرها السنوي  التاسع أحداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية وقدمت في ختام هذا التقرير توصيات عامة لجميع أطراف النزاع عموما ولجماعة الحوثي وقيادة التحالف العربي والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي بشكل خاص.

تابعنا في Google News

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: