وزير المالية يحذر من انهيار الاقتصاد اليمني ويؤكد : بلغ التضخم مستويات قياسية

الانباء اونلاين – الرياض

حذر وزير المالية سالم بن بريك من انهيار الاقتصاد اليمني نتيجة التضخم الغير مسبوق الذي بلغ مستويات قياسية جراء تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية.

واستعرض بن بريك في كلمته خلال ورشة عمل عقدت في العاصمة السعودية الرياض، اهم الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني و تكاد أن تعصف به ويوشك على الانهيار تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بعد ان تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 1500 ريال يمني

مبينا أن هذا الانهيار في قيمة العملة الوطنية أدت إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ، وكذا ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عدد السكان تحت خط الفقر، وقد تسبب ذلك في اسوأ أزمة إنسانية بالوقت الراهن”.

وأعرب بن بريك عن تطلع اليمن لوقوف المملكة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى جانب اليمن أكثر من أي وقت مضى، وتقديم مزيدا من الدعم والمساندة

مؤكدا ان القطاع المالي في اليمن، بحاجة للدعم المالي والعيني سواء في دعم عجز الموازنة أو في بناء القدرات المؤسسية وفي مقدمتها توفير التجهيزات المادية والتهيئة للنظام الآلي أو في توفير وتطوير أنظمة العمل المعلوماتية وتطوير مهارات وقدرات العاملين.

واقيمت في العاصمة السعودية الرياض ورشة العمل الأولى الخاصة ببناء قدرات وزارة المالية، بالتنسيق بين وزارة المالية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتناقش الورشة خلال 6 جلسات عمل على مدى يومين، عددا من المحاور تشمل المهام التفصيلية وفقا للأنظمة المعمول بها ومقارنتها بالمهام الحالية (النشطة والمعطلة) والمهام المعتمدة قبل 2014م، وفهم الإطار التشريعي والقانوني لدور وزارة المالية، وارتباط الوزارة الحالي مع البنك المركزي وكافة الجهات الأخرى، ورأس المال البشري والموارد التشغيلية، وفهم الموارد البشرية، وفهم الموارد التشغيلية (الأصول، البيانات والمعلومات، شركاء التنفيذ).

وتتطرق جلسات العمل أيضا، إلى الاقتصاد الكلي، والسياسات المالية، واستقرار الاقتصاد، والميزانية، والإيرادات، والنفقات، ونموذج حوكمة وزارة المالية الحالي والنموذج المستقبلي المقترح، والسياسات المعتمدة وكيفية ترجمتها من خلال الإجراءات وآليات العمل في الوزارة، وكيفية اتخاذ القرارات والرقابة على التنفيذ، ودور وزارة المالية في مشروع برنامج حكومة الكفاءات السياسية، ومناقشة التحديات الإستراتيجية على مستوى القيادات.

كما سيستعرض المشاركون في الجلسات، أهم المخرجات واحتياجات وزارة المالية وخارطة الطريق المستقبلية والخطوات المتفق عليها المنبثقة عن النقاشات حول المحاور خلال جلسات العمل الست.

 

 

تابعنا في Google News

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: