محافظ البنك المركزي الجديد يعقد اجتماعه الأول مع ممثلي جمعية الصرافين وهذا ما ناقشه معهم

الانباء اونلاين – عدن:

عقد محافظ البنك المركزي اليمني الجديد أحمد غالب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعه الاول مع ممثلي جمعية الصرافين ومؤسسي شركة الشبكة الموحدة للأموال منذ تعيينه محافظا للبنك المركزي مطلع شهر ديسمبر الجاري

وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح  خطط البنك خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعمل المصرفي وتحقيق الاستقرار بمساندة الأشقاء والأصدقاء.

مؤكدا أهمية خطط الارتقاء بالعمل المصرفي والتي ستعزز بإصلاحات هيكلية عميقة ستنفذها الحكومة في مختلف المجالات خاصة في المجالات المالية والاقتصادية والبناء المؤسسي بهدف تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق العام ومحاربة الفساد، لتحقيق الاستدامة المالية والامتناع عن استخدام التمويل التضخمي الذي كان من أهم أسباب الاختلالات في موازين منظومة الاقتصاد الكلي خلال الفترة الماضية.

ونوه محافظ البنك، بالدور الكبير الذي تلعبه جمعية الصرافين في الارتقاء بالعمل المصرفي وتقديم الخدمة للمواطنين في مختلف المناطق وتنقية شبكة الحوالات من المضاربين وغير المرخصين الذين يمارسون العمل بدون تراخيص ويسببون إرباكاً في أسواق الصرف ويسيئون بممارساتهم غير القانونية لمنتسبي هذه المهنة.

معربا عن أمنياته بقيام مؤسسي الشبكة الموحدة بسرعة تفعيل أعمال شبكة الحوالات المالية الموحدة وربطها بالبنك المركزي، لما لذلك من أهمية في حوكمة العمل وتطبيق أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبهم رحب ممثلو جمعية الصرافين ومؤسسي شركة الشبكة الموحدة للأموال، بالقيادة الجديدة للبنك المركزي ..

مؤكدين استعدادهم للتعاون وبذل أقصى الجهود في دعم إجراءات البنك والحكومة، وبما يحقق الاستقرار ويخدم الصالح العام وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الأمن القومي للجمهورية والمواطنين اليمنيين.

وفي 6 من شهر ديسمبر الجاري أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي ثلاثة قرارات جمهورية بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين وكيلاً للبنك لقطاع الرقابة على البنوك وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة اعمال البنك المركزي خلال السنوات الماضية

حيث نصت المادة الاولى من القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2021م، على إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على النحو التالي:

1- احمد بن احمد غالب المعبقي محافظ للبنك المركزي اليمني رئيساً.

2 -أ.د. محمد عمر باناجة نائب محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس.

3 – سيف محسن عبود الشريف عضواً.

4 ـ هاني محمد حزام وهاب نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية.
5 ـ د. جلال إبراهيم فقيرة عضواً.

6 – علي محمد الحبشي عضواً.

7 ـ خالد إبراهيم زكريا عضواً.

بينما قضى القرار الجمهوري رقم ( 68 ) لسنة 2021م، على تعيين الأخ/ منصور عبدالكريم راجح وكيلاً لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني.

في حين تضمن القرار الجمهوري رقم (69) بشأن تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة اعمال البنك المركزي على ست مواد فيما يلي نصها

مادة (1): يكلف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعمل على مراجعة وتقييم كافة اعمال البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر ٢٠١٦ م وحتى نهاية العام ٢٠٢١م.

مادة (2): لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حق اختيار مدقق حسابات متخصص وخبير اقتصادي وعضو من الجهاز القضائي المتخصص لمساعدة الجهاز في اداء هذه المهمة.

مادة (3): على كافة القيادة التنفيذية للبنك المركزي اليمني خلال هذه الفترة الامتثال الكامل لما يقتضيه هذا التكليف وعلى البنك توفير كافة البيانات المطلوبة.

مادة )4): ينجز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اعماله خلال تسعون يوما من تاريخ هذا التكليف.

مادة (5): يرفع التقرير النهائي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرئيس الجمهورية.

مادة (6(: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تابعنا في Google News

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: