فريق خبراء الأمم المتحدة : هذه هي  أساليب الحوثيون لتحقيق الثراء لأنفسهم

الانباء اونلاين – متابعات:

كشف تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريرهم الاخير عن الأساليب التي يستخدمها الحوثيين لتحقيق الثراء والحفاظ على أنشطتهم، ولا سيما من خلال العنف أو التهديد باستخدامه والممارسات التنظيمية القسرية.

وقال الفريق التابع لمجلس الأمن الدولي، في تقريره الذي صدر يوم السبت الماضي، إن هذه الأساليب، “تشمل تحصيل رسوم وجبايات غير قانونية من القطاعات الاقتصادية المدرة للإيرادات المرتفعة مثل النفط والاتصالات ومصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات”.

وأضاف، أن قطاع الاتصالات يشهد نموا كبيرا ويشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات للحوثيين، مؤكدا أن الشركات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تواجه حالات من عدم اليقين على الصعيد السياسي.

لافتا إلى فرض الحوثيين لرسوم ومصاريف غير قانونية إلى جانب الابتزاز ومصادرة أصولها، وإصدار التراخيص عمدا لفترات قصيرة لبث حالة من عدم اليقين لدى الشركات على صعيد العمليات.

وذكر التقرير بأن الفريق يحقق في مدى سيطرة الحوثيين على شركات الاتصالات الرئيسية وهي MTN وسبأفون وتيليمن وواي للاتصالات، مبينا أن القيادي صالح المسفر المقرب من زعيم الحوثيين اضطلع بدور أساسي في السيطرة على سبأفون التي قرر 80 من المساهمين فيها نقل مكتبها إلى عدن.

وافاد التقرير أن الفريق الاممي يحقق في قضية ضبط سلطات الجمارك اليمنية في المهرة، لمعدات اتصالات استوردتها شركة اتصالات مقرها في صنعاء، والحصول على ترخيص او موافقة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

منوها بأن الحكومة اليمنية أبلغت الفريق أنها ضبطت العديد من شحنات معدات الاتصالات، وأن هناك عشرات الشحنات من هذا القبيل التي تصل إلى الحوثيين عن طريق شبكات التهريب، لافتا إلى أن الفريق يواصل التحقيق في هذا الأمر.

وتابع التقرير : يحقق الفريق فيما اذا كان الحوثيون يسيطرون سيطرة فعلية على نظام إدارة سعة النطاق الذي اشترته شركة تليمن في صنعاء،معتبرا، أن السيطرة على هذا النطاق والاستخدام غير القانوني يوفر للحوثيين القدرة مراقبة ومنع حركة الاتصالات، ومراقبة الاتصالات الخاصة للمعارضين.

وتطرق التقرير الى إمدادات الوقود التي تصل  إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عن طريق البر مقدرا حجم تلك الامدادات خلال شهري  أبريل ومايو2021 بنحو 10 آلاف برميل يوميا، وهو ما مثل نحو 65 في المائة من الوقود المستورد إلى اليمن، مقابل إمدادات بلغت 6 آلاف طن يوميا قبل هذا التاريخ، ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي.

واتهم  التقرير الاممي، إن الحوثيين بافتعال ازمة مختلفة  للوقود في مناطق سيطرتهم من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات، مشيرا إلى أن الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021م تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني.

وأكد الفريق أن المليشيات الحوثية تتحصل بشكل غير قانوني تعريفات ورسوما جمركية اضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية، مشيرا إلى أنه تبين أن توريد الوقود إلى مناطق الحوثي مربحة للكثير ويدفع المستهلكون النهائيون الثمن.

وأشار إلى شاحنة تحمل عملات مزورة مطبوعة من فئة خمسة آلاف ريال، يقدر اجمالي قيمتها ب35 مليار ريال، مطبوعة خارج اليمن، تم ضبطها في محافظة الجوف عام 2017م، كانت في طريقها للحوثيين في محاولة منهم لحل مشكلة نقص السيولة عن طريق طباعة السندات الأذنية وجلبها لاستخدامها كعملات قانونية.

وبحسب التقرير إن محكمة فرانكفورت ام ماين الإقليمية في ألمانيا قد ادانت في مارس 2018م، الإيراني رضا حيدري وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات لتورطه في هذه القضية، لافتا إلى أن الفريق يواصل التحقيق في هذه المسألة.

تابعنا في Google News

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: