الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي تنصيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

الانباء اونلاين – متابعات

رحبت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم بقرار مجلس الامن الدولي بتوسيع حظر توريد الاسلحة لجماعة الحوثي الانقلابية وتصنيف الجماعة كمنظمة ارهابية

وقالت السفيرة الامارتية لدى الامم المتحدة لانا نسيبة، في كلمتها امام مجلس الامن ان دولة الإمارات العربية ترحب بقرار مجلس الأمن، بقرار حظر وصول السلاح إلى مليشيات الحوثي وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

وأوضحت السفيرة نسيبة  إن هذا  القرار يدرج المليشيات الحوثية في قائمة العقوبات، بموجب القرار 2216 ردّا على انتهاكاتها الصارخة واعتداءاتها الآثمة.

مؤكدة أن هذا القرار سيحد من قدرات الحوثيين العسكرية ويدفع باتجاه وقف تصعيدهم في المنطقة، ويمنع أنشطة المليشيات العدائية على السفن المدنية، وتهديدها خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وكان مجلس الأمن قد وافق امس الاثنين على القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصنف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية.

ويدرج القرار الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات المليشيات الإرهابية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء.

وورد في نص القرار:

“وإذ يتصرف (المجلس) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثيين الإرهابية، ومنها الهجمات على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بوقف تلك الهجمات فورا”

ويجدد القرار حتى 28 فبراير 2023 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014) ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و13 و14 و16 من القرار 2140 ويعيد كذلك تأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216.

ويدين القرار استمرار توريد الأسلحة في انتهاك لحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) باعتباره تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ويحث القرار جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات والأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات وأولئك الذين يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن.

ويشدد القرار على أنه ليس من حل عسكري للنزاع الراهن وأن السبيل المجدي الوحيد للمضي قدما إنما هو سبيل الحوار بين الأطراف المتعددة والمتنوعة.

ونال القرار تأييد 11 دولة (بما فيها جميع الدول دائمة العضوية)، بينما امتنعت أربع دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل.