تقرير أممي : أسعار الغذاء ارتفع بنسبة 560 % منذ بداية انقلاب الحوثيين في اليمن

الانباء اونلاين – متابعات

أكد تقرير أممي صدر حديثا عن اليمن ان نسبة الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في اليمن وصلت خلال السبع السنوات الاخيرة إلى 560 في المائة مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة في عام 2015، قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة واحتلالها للعاصمة صنعاء نهاية العام 2014م

وذكر التقرير الخاص بتوقعات الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر الستة الممتدة من مارس (آذار) إلى سبتمبر (أيلول) القادم ان أسعار السلع الأساسية في اليمن ارتفعت بنسبة وصلت إلى 85‎ في المائة خلال هذا العام مقارنة بما كانت عليه في العام السابق لتصبح نسبة الزيادة منذ بداية الانقلاب الحوثي نحو 560 في المائة مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة قبل الانقلاب

مبينا ان الحرب التي فجرتها الميليشيات تسببت أيضاً في خفض فرص العمل في القطاع الزراعي بنسبة تصل إلى 50 في المائة عما كانت عليه عند اقتحام العاصمة صنعاء حيث لم تتجاوز مساهمة هذا القطاع سوى 15 ‌‎في المائة من الناتج المحلي الإجمالي

وجاء في  التقرير : إلى ما قبل الحرب في أوكرانيا، كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء البلاد، حيث ارتفعت كلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء بنسبة 12 في المائة من فبراير (شباط) إلى مارس (آذار) الماضيين، لتصل إلى مستويات أعلى بنسبة 85 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، و560 في المائة أعلى من الأسعار في فبراير (شباط) عام 2015 وفقاً لبيانات منظمة الفاو.

لافتا الى أنه خلال الشهر الماضي ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تصل إلى 38 في المائة مقارنة بأوائل الشهر ذاته، حيث سجل دقيق القمح والزيوت النباتية أكبر الزيادات في المناطق الريفية التي كانت الأكثر تضرراً. ويُعزى هذا إلى النقص الحاد في الطاقة وارتفاع الأسعار العالمية.

واوضح التقرير بأن حجم إنتاج المحاصيل الغذائية انخفض على مر السنين بسبب هوامش الربح المنخفضة نسبياً وتأثيرات تآكل الأراضي بسبب الفيضانات، ومع ذلك فإن الزراعة لا تزال مهمة للاقتصاد وسبل العيش، وتوفر بعض الأغذية الموسمية المحدودة الدخل للأسر العاملة في الزراعة، حيث ساهمت في عام 2019 بنحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ووفرت فرص عمل لحوالي 25 في المائة من القوة العاملة، لكن هذه النسبة تقل بأكثر من نصف النسبة التي كانت موجودة في عام 2014 عند وقوع الانقلاب، إذ كان القطاع الزراعي يوفر فرص عمل لحوالي 41 في المائة من القوة العاملة في البلاد.

واستند إلى بيانات منظمة الفاو والبنك الدولي والبنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة اليمنية قال إنه من المحتمل أن يدعم موسم إنتاج الفاكهة والخضراوات مستوى الدخل في مناطق الأراضي المنخفضة، وفي المرتفعات، وفي الحصول على الغذاء والدخل، لكنه نبه إلى الآثار طويلة المدى للحرب على حجم إنتاج المحاصيل، إذ لا يزال العديد من المزارعين يواجهون تحديات حادة لسبل عيشهم بسبب الصراع النشط ونقص الوقود وارتفاع تكاليف المدخلات.

متوقعا ان يكون المزارعين قد تأثروا بالصراع فهم غير قادرين على حصاد أو تسويق محاصيلهم مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المحاصيل، في حين أن المزارعين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة كانوا الأكثر تضرراً بشكل عام، كما حدث في أواخر عام 2021، إذ لم يتمكن العديد من المزارعين في محافظة مأرب من جني محاصيلهم من البرتقال أو تسويقها بسبب إغلاق الطرق نتيجة المعارك التي اندلعت هناك عند مهاجمة ميليشيات الحوثي جنوب المحافظة.

وتابع التقرير : وقد انخفظ إنتاج البرتقال في مأرب بنحو 30 في المائة، ما أدى إلى خسائر في دخل العديد من الأسر الزراعية، وفي الوقت نفسه، وفقاً لمعلومات رئيسية، حقق مزارعو البصل في أبين أيضاً انخفاضاً في الأرباح هذا الموسم بسبب الإفراط في الإنتاج وانخفاض الأسعار، في حين استمرت الأسعار العالمية المرتفعة للحبوب الأساسية وزيوت الطهي في دفع زيادات كبيرة في الأسعار في البلاد حيث عمل التجار على الحصول على هذه السلع من الأسواق البديلة بأسعار أعلى.

واشار أن إنتاج اليمن من القمح لا يغطي سوى أقل من 10 في المائة من الاحتياجات ولهذا تتم تغطية معظم الإمدادات الغذائية الأساسية من خلال الواردات التجارية، وهو ما جعل البلاد «شديدة التأثر بإمدادات الغذاء العالمية وصدمات الأسعار».

متوقعا أن تكون مخزونات حبوب القمح في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة كافية لتغطية ما يقرب من أربعة أشهر من الاحتياجات، أما في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي فإنه وإلى جانب توقعات بوصول كمية إضافية من القمح ستكون كافية لتغطية الاحتياجات لما يقرب من ستة أشهر.

تابعنا في Google News

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: