مطالبات دولية بفتح تحقيق أممي عاجل في وفاة 18طفلًا تلقوا “حقنة الموت الحوثية” في صنعاء
الانباء اونلاين- متابعات
طالبت منظمة حقوقية دولية، اليوم من الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي عاجل في حادثة وفاة 18 طفلًا على الأقل في أحد مستشفيات مدينة صنعاء في اليمن، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بعد حقنهم بدواء يُعتقد بأنه منتهي الصلاحية.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم إنه في الوقت الذي لا يُتوقع فيه من وزارة الصحة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إجراء تحقيق في حادثة توزيع جرعات فاسدة من دواء “ميثوتريكسيت” (Methotrexate) الذي يُستخدم لتثبيط المناعة لمستشفيات صنعاء، وحقن عشرات الأطفال المصابين بالسرطان في مستشفى الكويت بها
مشددا على ضرورة أن تُجري منظمة الصحة العالمية التابعة للامم المتحدة تحقيقًا شفافا عاجلا في هذه الحادثة وكشف ملابساتها ، خاصة في ظل ادعاءات وزارة الصحة التابعة للحوثيين في صنعاء بأنها حصلت على الدواء من منظمة الصحة العالمية ومنظمات مانحة أخرى، قبل أن ينتهي تاريخ صلاحيتها ويجري توزيعها على المستشفيات.
ونقل البيان عن محمد الخولاني، أحد أقرباء الطفل إسماعيل الخولاني (12 عامًا) الذي توفي إثر تلقيه جرعة الدواء الفاسدة: “تم إعطاء هؤلاء المرضى جرعات كيمياوية منتهية الصلاحية قد تكون مهربة أو مخزنة بشكل عشوائي لأكثر من 17 حالة أصبحوا بعد مدة قصيرة من تلقيهم الجرعة يصارعون الموت، وقد توفيت معظم الحالات المصابة ومن ضمنهم ابن خالي إسماعيل محمد الخولاني، وأما الحالات المتبقية فما زالت تصارع الموت”.
معتبرا أن هذه الحادثة تعكس استهتارًا واضحًا بحياة اليمنيين، وتبيّن عدم تحمل وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) المسؤوليات التي تقع على عاتقها كونها الجهة المسؤولة عن صحة وسلامة المرضى في مستشفيات المدينة، إذ لا يمكن تبرير بأي حال استخدام المستشفيات جرعة دوائية لم يجرِ فحصها والتحقق منها مسبقًا.
وعبر المرصد الأورومتوسطي في بيانه عن خشيته من أن تكون هناك جرعات أخرى متوفرة من الدواء في مستشفيات المدينة ومراكزها الصحية، الأمر الذي قد يترتب عليه كارثة حقيقية تودي بحياة مئات المرضى.
مجددا مطالبته للمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة بالنظر في الحادثة والدعوة إلى فتح تحقيق دولي في مدى استفادة اليمنيين من المساعدات الطبية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى بشكل مجاني وفي الوقت المناسب، وفيما إذا كان يجري بالفعل تخزينها لمدد طويلة بغرض استفادة السلطات منها بشكل غير قانوني.
