وزراء خارجية دول الخليج يدينون استمرار دعم المليشيات في اليمن والعراق ولبنان وسوريا

الأنباء أونلاين – الرياض :

أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي استمرار الدعم الأجنبي” للمليشيات الطائفية في اليمن والعراق ولبنان وسوريا مؤكدا أن استمرار هذا الدعم يزعزع الأمن  والاستقرار ويهدد الأمن القومي العربي.

وقال المجلس الوزاري في بيان صدر في ختام دورته الـ155 المنعدة في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أمس بالرياض أن الاجتماع «ينعقد في ظل تطورات إقليمية وعربية ودولية، تستوجب اليوم، أكثر من أي وقت مضى تعزيز العمل الخليجي المشترك والاستعداد الكامل للتعامل مع ما تشهده المنطقة والعالم أجمع من تحديات كبيرة على جميع الأصعدة،

مطالبا بالحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

وأكد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، التزامه بمواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنيط، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254.

داعياً الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وفيما يتعلق بالاتفاق الذين رعته الصين بين السعودية و إيران بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينها وإعادة فتح بعثاتهما، رحب المجلس بهذ الاتفاق واعتبره بأنه خطوة مهمة في سياق الأهداف المشتركة في دول مجلس التعاون لتعزيز دعائم الأمن والاستقرار وحسن الجوار.

وعبر وزراء خارجية دول الخليج العربي عن تطلعهم أن يشكل هذا الاتفاق خطوة لإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.

آملين في أن تسهم هذه الخطوة الإيجابية في حل الخلافات الإقليمية كافة بالحوار وأن «يدشن هذا الاتفاق مرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة المتبادلة والاحترام، وتنعم الشعوب بالاستقرار وجميع الدول بالازدهار».

وفي الملف النووي الإيراني شدد الوزراء على ضرورة التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، والوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.داعين الى مشاركة دول الخليج في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.