صحيفة لندنية : مليشيات الحوثي وكياناتها الموازية تقف وراء أزمة السيولة النقدية في مناطق سيطرتها

الانباء أونلاين – متابعات :

أكدت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ،أن الكيانات الاقتصادية الموازية التابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية  تقف وراء أزمة السيولة النقدية تشهدها مناطق سيطرة المليشيات منذ أسابيع

وذكرت الصحيفة اللندنية نقلا عن مصادر اقتصادية قولها إن ما تسمى «اللجنة الاقتصادية، التي انشئتها المليشيات بديلا عن المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية تتلاعب  بقيمة الدولار الأميركي وباقي العملات الاجنبية  الاخرى وتفرض اسعارا وهمية مخفضة عن قيمتها الحقيقية في السوق .

مبينة أن المليشيات الانقلابية وكياناتها الموازية تسببت بأكبر أزمة سيولة نقدية تشهدها مناطق سيطرتها منذ أسابيع بسبب تلاعبها في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية

وأوضحت المصادر أن اللجنة الحوثية التي يديرها القيادي الحوثي حسن الصعدي، فرضت خلال الأسابيع الماضية سعرا وهميا وغير حقيقيا في قيمة الدولار  الامريكي وصل إلى قرابة 500 ريال يمني بعد أن كان قرب 600 ريال

لافتتة إلى أن المليشيات الحوثية الانقلابية تهدف من وراء تلاعبها المتعمد في قيمة العملات الأجنبية تهدف الى الاحتفاظ بالسيولة من هذه العملات الاجنبية إلى فترة لاحقة، حيث يتوقع أن يرتفع السعر بشكل كبير».

وأكدت المصادر الاقتصادية لصحيفة الشرق الأوسط أن شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرة المليشيات المملوكة أغلبها لقيادات حوثية بارزة ترفض منذ منتصف شهر رمضان الماضي تسليم الحوالات المالية بالعملات الاجنبية لأصحابها وتجبرهم على استلامها  بالعملة المحلية بالسعر المتدني جداً الذي فرضته في حين ترفض بيع تلك العملات لهم  بالسعر ذاته.

مشيرة إلى أن السعر الحقيقي للدولار الأميركي الواحد يزيد على 1200 ريال، لكن لجنة الحوثيين تفرض سعراً محدداً من خلال سيطرتها على قطاع الصرافة واحتجاز أموال التجار لدى فرع البنك المركزي.

وأضافت الصحيفة: وفي ظل الحرب التي أشعلها الحوثيون وتسببت في انهيار الاقتصاد وتعطل عمل معظم الشركات، فإن غالبية عظمى من الأسر اليمنية تعيش على التحويلات التي يرسلها المغتربون اليمنيون، وبالذات من السعودية التي يعمل بها نحو ثلاثة ملايين يمني، ولهذا تضرر كثير من الأسر من تلاعب شركات الصرافة بسعر الدولار، بتواطؤ مع سلطة الحوثيين.

وتعتقد هذه المصادر أن الهدف هو سحب أكبر كمية من العملات الصعبة من السكان، استعداداً لمرحلة السلام حيث يتوقع الخبراء ارتفاع سعر الدولار في تلك المناطق إلى الضعف؛ لأن سعره الآن غير حقيقي.

وتابعت : بالتوازي مع ذلك يواجه السكان في تلك المناطق أزمة سيولة في العملة المحلية، مع تأكيد رجال أعمال أنه منذ ما يزيد على عام يشكو الكثيرون من ركود كبير تعيشه الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب أزمة السيولة النقدية

محذرة  من أن استمرار هذه الحالة سيؤدي إلى شلل كامل لما تبقى من الحركة الاقتصادية، وينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي للأسر التي يعيش أكثر من 70 في المائة‎ منها حالياً على المساعدات.

وأعاد عاملون في قطاع الصرافة أسباب أزمة السيولة في العملة المحلية إلى عدم اكتمال الدورة النقدية؛ لأن ما هو موجود في مناطق سيطرة الحوثيين هو جمع الأموال والجبايات بأسماء متعددة، دون أن يقابلها الوفاء بالتزامات تجاه السكان مثل صرف المرتبات أو تنفيذ مشاريع عامة؛

مشيرين إلى أن هذه المهام يتولاها مكتب مشاريع الأمم المتحدة أو الصندوق الاجتماعي للتنمية أو مشروع الأشغال العامة بتمويلات خارجية، في حين يعمل الحوثيون أفراداً وهيئات على تكديس السيولة النقدية خارج البنوك والأطر المالية المعمول بها عالمياً.