مصادر حكومية تؤكد : دعم سعودي جديد لموازنة اليمن بقيمة مليار دولار 

الأنباء أونلاين – متابعات :

كشفت مصادر حكومية مطلعة،  عن دعم سعودي مرتقب بقيمة مليار دولار، تخصص لتغطية بنود محددة في الموازنة العامة للدولة منها الرواتب والكهرباء، ودعم مزادات البنك المركزي لتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية.

ونقلت صحيفة”العربي الجديد” عن المصادر الحكومية قولها إن الدعم السعودي المنتظر سيصرف على دفعات؛ الأولى منها بنحو 250 مليون دولار، دون أن تشير إلى موعد تقديم هذا الدعم.

لافتتة إلى وجود اشتراطات لصرف هذا الدعم تمت تلبية بعضها، وجرى الوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن، كالإصلاحات المؤسسية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتوريد إيرادات الدولة للبنك المركزي.

وأكد مسؤول مصرفي حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن البنك المركزي اليمني ألزم الحكومة منتصف يوليو الجاري برفع وتيرة الإجراءات والإصلاحات اللازمة للاستقرار الاقتصادي

واوضح ان الاصلاحات تشمل بدرجة رئيسية إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد، وذلك على خلفية تجدد تدهور سعر صرف العملة المحلية وتردي بعض الخدمات كالكهرباء.

مشيرا الى أن البنك المركزي رفع من مستوى إجراءاته وتدخلاته لتشديد الرقابة والتعامل بصرامة مع “المتماهين” كما يصفهم مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلاد.

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي لـ”العربي الجديد”، إن تبني الحكومة السعودية دعم الموازنة العامة للدولة سيساعد الحكومة اليمنية في الاستمرار في دفع المرتبات والمصاريف الحتمية واستمرار الخدمات مثل الكهرباء، عدا عن كونه سيسهم بشكل كبير في دعم البنك المركزي في تحقيق استقرار أسعار الصرف.

بدوره، وصف الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، إجراءات الحكومة لإدارة الميزانية العامة للدولة خلال الفترة الماضية بالكارثية.

وأشار العباسي إلى إضرارها بالسوق النقدية وسعر صرف العملة المحلية، كما ساهمت في توسيع الاختلالات بالاقتصاد. وأشار إلى عجز الحكومة عن تحصيل الإيرادات العامة وإعادة الاستقرار إلى الدورة النقدية.

وتعيش عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية ومدن يمنية أخرى على وقع احتقانات وتوترات واحتجاجات متواصلة منذ مطلع يوليو/تموز الجاري بسبب تدهور خدمة الكهرباء في ذروة أوقات الصيف واشتداد درجة الحرارة

الامر الذي انعكس على مختلف جوانب الحياة المعيشية، وذلك مع استمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية وتجاوزها أكثر من 1450 ريالا مقابل الدولار.