تقرير إقتصادي يحذر من إفلاس مرتقب للبنوك اليمنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي

الأنباء أونلاين – متابعات:

حذر تقرير اقتصادي حديث من إفلاس مرتقب للبنوك اليمنية في العاصمة اليمنية صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسلطة مليشيات الحوثي الانقلابية وذلك نتيجة إجراءات مجحفة فرضتها المليشيات  على تلك البنوك .

وذكرت مبادرة “استعادة اليمن” في أحدث تقاريرها الاقتصادية بأن المليشيات الحوثية فرضت سلسلة من الإجراءات التعسفية على القطاع المصرفي في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرتها مهددة بها جميع البنوك بالافلاس المرتقب خلال الفترة المقبلة

وأوضحت المبادرة بأن من بين الإجراءات الحوثية التي فرضت على البنوك مؤخرا منعها من تحصيل أي شكل من أشكال الفوائد، وإقرار قوانين “غير دستورية” لتجميد حسابات البنوك ومصادرة فوائد الودائع والودائع نفسها وأن من شأن هذه الاجراءت أن تقود البنوك للافلاس.

معتبرة هذه الاجراءات الحوثية الغير قانونية بأنها تهديد وجودي لجميع البنوك اليمنية في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسلطة المليشيات يهددها بالإفلاس في أي لحظة

واستعرض التقرير الاقتصادي أبرز الانتهاكات الحوثية التي طالت القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين في اليمن مؤخرا وكذلك نتائج وتأثير تلك الانتهاكات على هذا القطاع الحيوي وانعكاساته على حياة المواطنين

مؤكدا أن المليشيات الحوثية تستخدم القطاع المصرفي لغسل الأموال من خلال وفتح حسابات كبيرة لدى منشئات الصرافة

ولفتت مبادرة “استعادة اليمن” – وهي مبادرة طوعية ترصد الانتهاكات الحوثية في الجانب الاقتصادي -إلى أن هذه الانتهاكات الحوثية التي طالت القطاع المصرفي “ألحقت اضرار بالغه  بالبنوك وقيدت عملها بالكثير من التعميمات المتناقضة.

مشيرة الى أن جميع البنوك في مناطق سيطرة المليشيات باتت تعمل في بيئة مالية صعبة تتّسم بالكثير من التحديات” ابرزها أزمة سيولة نقدية حادة، وضعف ثقة المودعين بها بسبب تقييد سحب الودائع بالعملة المحلية والأجنبية من تلك البنوك”.