الأمم المتحدة تناشد لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024
الانباء أونلاين – متابعات
أصدرت الأمم المتحدة وشركائها في العمل الإنساني في اليمن اليوم، مناشدة للمانحين الدوليين لتمويل خطتها للاستجابة الإنسانية للعام 2024 المقدرة بنحو 2.7 مليار دولار أمريكي
وقال مكتب الأمم المتحدة في اليمن في بيان صدر عنه اليوم بعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، لا يزال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم حيث تشير التقديرات أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد كما يفتقر 12.4 مليون شخص إلى مياه الشرب الآمنة بشكل كاف ، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية
وأضاف : ويعاني اليمن من بعض أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق، حيث يعاني ما يقارب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزم المتوسط إلى الشديد، ولا يزال الوضع مستمر ا في التدهور.
مبينا بأن ما يقدر بنحو 6.7 مليون شخص في مخيمات غير ملائمة وأن محدودية الوصول إلى الخدمات تزيد من سوء ظروف الفئات الأكثر ضعف ا، بما في ذلك النساء والأطفال.
وتابع : في حين لايزال أكثر من 4.5 مليون طفل في سن المدرسة )من 5 إلى 17 عاما( لا يذهبون إلى المدارس .وهناك ما يقدر بنحو 4.5 مليون نازح حاليا في اليمن، ثلثهم نزحوا أكثر من مرة، مما أدى إلى ضعف قدرتهم على التكيف.
وأوضحت الأمم المتحدة بأنها 219 شريكا عاملا في المجال الإنساني في اليمن ونظرا للاحتياجات الإنسانية الشديدة يناشدون المانحين لتقديم الدعم العاجل لأكثر من 18.2 مليون شخص من الرجال والنساء والفتيان والفتيات في اليمن.
مؤكدة أن استجابة المانحين في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2024 للوصول إلى ملايين الأشخاص بالمساعدات المنقذة للأرواح وخدمات الحماية
من جانبه قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن بيتر هوكينز: “إن النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية وخطة الاستجابة الإنسانية تمنحان صوتا للمدنيين في اليمن
وأضاف: يواجهون المدنيون معاناة هائلة يوميا لأكثر من تسع سنوات بسبب الصراع والتدهور الاقتصادي والبنية التحتية والخدمات العامة المتدهورة بشدة، فضلا عن تغير المناخ”
مبينا أن خطة الاستجابة الإنسانية تسعى لتحقيق نهج معزز ،ومحدد الأهداف، و مرتِّ ب للأولويات، ومدرك للمخاطر، وشامل بالنسبة للبرامج الإنسانية في اليمن
وأوضح المسؤول الأممي أن الخطة تستند إلى مشاورات مكثفة جرت مع الأشخاص المتضررين والسلطات والمؤسسات والجهات العاملة في المجال الإنساني وشركاء التنمية على المستويين المحلي والوطني.
واعتبر أنها تعكس الطريقة التي سيكيف بها المجتمع الإنساني استجابته في ظل محدودية التمويل وقيود الوصول وتظهر الجهود الجماعية والمنسقة لإنقاذ الأرواح،وتقليل المخاطر، ودعم القدرة على الصمود. ”
مؤكدا أن الخطة تؤكد على التعاون مع شركاء التنمية لدعم سبل العيش والخدمات الأساسية والظروف الاقتصادية لوضع حلول طويلة الأجل، على النحو المبين في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لليمن 2022- 2025″.
وتابع هوكينز: “يواجه اليمن منعطفا حرجا ولديه فرصة فريدة لاتخاذ خطوة حاسمة بعيدا عن الأزمة الإنسانية من خلال معالجة دوافع الأزمة”.ولفت إلى أن ديناميكيات الصراع الإقليمي قد جلبت مخاطر إضافية، إلا أن المجتمع الإنساني لا يزال ملتزما بالبقاء وتقديم الخدمات. ”
مناشدا المانحين بتقديم دعمهم المستمر والعاجل لإنقاذ الأرواح وبناء القدرة على الصمود ولتمويل التدخلات المستدامة أيضا” وحث المانحين قائلا “يجب ألا ندير ظهورنا للشعب اليمني
