القطاع الخاص يطلق مبادرة لمعالجة أزمة النقل في اليمن وهذه أبرز بنودها

الأنباء أونلاين – متابعات:

أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية اليوم مبادرة لمعالجة تحديات النقل في اليمن تتضمن فتح الطرقات الرئيسية والمطارات، والموانئ، وتسهيل حركة التنقل للأفراد والبضائع للتخفيف من الوقع الاقتصادي والإنساني الصعب الذي تعيشه اليمن جراء الحرب.

واستعرضت المبادرة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتؤثر على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن مثل: الازدواج الجمركي والجبايات في مداخل المدن وفي الموانئ، واستمرار إغلاق الطرق الرئيسية وتردي الطرق الفرعية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية.

واقترح الفريق عددًا من التوصيات التي قد تساهم في معالجة مشاكل النقل في اليمن أهمها: فتح الطرقات الرئيسية بين المدن، وفتح المطارات والموانئ، والسماح باستيراد السلع والبضائع وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في اليمن قبل الحرب، وإلغاء الرسوم والجبايات المفروضة في مداخل المدن

وأضاف : بالإضافة إلى السماح لكل البنوك العاملة في اليمن بإصدار الضمانات الجمركية والشيكات المصرفية حسب ما هو متعارف عليه وعدم حصرها في بنوك محددة مما يعقد من إجراءات التخليص الجمركي وفرض غرامات على التجار والسلع المستوردة.

وأوضح الفريق أن قطاع النقل في اليمن يواجه تحديات كبيرة نتيجة لتداعيات الحرب بالرغم من الهدنة المؤقتة، فمنذ العام 2016 وحتى اللحظة لا تزال العديد من الطرق الرئيسية مغلقة بين المحافظات، وجبايات نقاط التفتيش قائمة،

ولفت الى ان الجمارك في مداخل المدن ماتزال مفروضة، بل زادت نسبتها لتصل إلى 100 % على البضائع والسلع التي تستورد من ميناء عدن، ناهيك عن التعقيدات المفروضة على السلع القادمة إلى اليمن من الخارج والتأخير في عمليات الشحن والاستيراد والتفريغ.

مشددا على ضرورة أن يمثل قطاع النقل أولوية ملحة على المستوى المحلي والخارجي لما يمثله من أهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، ومن أجل التخفيف من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الي تكبدها المواطن اليمني جراء الحرب الدائرة في اليمن منذ ثمانية أعوام.

واعتبر الفريق الاقتصادي أن معوقات نقل البضائع إلى السوق تعد من أبرز التحديات الي تواجه الشركات اليمنية، وكذلك المستهلكين والجمهور بشكل عام، حيث تشكل تلك التحديات عقبات أساسية أمام تدفق السلع ووصلوها إلى المواطنين بأسعار معقولة.

مشيرا إلى أنه يسعى من خلال مبادرته إلى تسهيل وصول السلع والمنتجات للشعب اليمني وخفض التكاليف في بلد يعيش 80 ٪ من سكانه حاليًا تحت خط الفقر، ويدعو الفريق إلى اتخاذ تدابير وحلول تساعد في التخفيف من ارتفاع تكاليف النقل.

يذكر أن فريق الإصلاحات الاقتصادية هو مبادرة طوعية يتكون من نخبة من القطاع الخاص ويمثل مزيجًا بين رجال أعمال، وسيدات أعمال، وخبراء اقتصاديين

ويهدف الفريق الى تمكين القطاع الخاص من الإسهام بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن من خلال تعبئة الطاقات الفردية بمختلف القطاعات في المناطق اليمنية.

للاطلاع على المبادرة كاملة من هـنـا