اللواء الزُبيدي يؤكد دعمه ومساندته لقرارات البنك المركزي الأخيرة

الانباء أونلاين – عدن:

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي اليوم دعمه ومساندته لقرارات البنك المركزي اليمني الاخيرة، ولتوجيهات وزير النقل بشأن تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح الزبيدي خلال ترأسه لاجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن : أن هذه القرارات من شأنها أن تسهم بفاعلية في وقف استنزاف النقد الأجنبي في المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتوقف أهم مصادر تمويل انشطتها الإرهابية.

وشدد على ضرورة بسرعة نقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق

مشيرا الى ان استمرار بقاء المراكز الرئيسية لمثل هذه الهيئات والمؤسسات والصناديق الإيرادية في صنعاء سيمكن المليشيات الحوثية،  من الاستيلاء على مواردها المالية بالعملة الصعبة

وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أبرز المشاكل التي تتسببت بمضاعفة المعاناة اليومية للمواطنين وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء والحلول العاجلة والممكنة لها خلال المرحلة الحالية

مستعرضا الخطط الاستراتيجية للبدء بتوفير الطاقة من المصادر البديلة الأقل كلفة، والحد من الاعتماد على المحطات التي تعمل بوقود الديزل الذي يكلّف خزينة الدولة مبالغ طائلة.

كما ناقش مشكلة تدهور العملة المحلية، ومسبباتها الرئيسية المتمثلة في ضعف إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بسبب توقف صادرات النفط والغاز جراء استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمرافئ التصدير في حضرموت وشبوة.

واستعرض الاجتماع خطة وزارة النفط لاعادة تشغيل مصافي عدن، والبدء بتكرير النفط الخام لضمان توفير احتياجات السوق المحلية، ومحطات الكهرباء، والحد من الاستنزاف الكبير للعملة الصعبة في استيراد الوقود والمشتقات النفطية من الخارج.

ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمام مشكلة تأخر صرف المرتبات، ومعالجة أوضاع المسرحين والمبعدين قسرا والاستحقاقات الوظيفية للخريجين.

ووجه اللواء الزبيدي وزير المالية باستكمال إجراءات معالجة أوضاع المبعدين والمسرحين قسرا وتسوية أوضاعهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم وفقا لتوجهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتوصيات اللجنة الرئاسية، وكذا توفير التعزيزات المالية الخاصة بـ17 ألف وظيفة، والمعتمدة بموجب أوامر مجلس الوزراء ذات الصلة.

مشددا على ضرورة تحويل مصفوفات الحلول التي جرى استعراضها إلى برامج عمل، وفق آليات مزمنة تضمن تنفيذها بعيدا عن الإجراءات الروتينية المعقدة التي لا تتناسب مع الوضع الراهن والمعاناة التي يعيشها المواطن.