منظمة حقوقية توثق 546 انتهاك في صنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري
الأنباء أونلاين – متابعات :
قالت منظمة حقوقية يمنية بأنها وثقت (546) حالة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان بمحافظة صنعاء، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2025، معظمها ارتُكبت من قِبل ميليشيات الحوثي المسلحة.
وذكرت منظمة “شهود” لحقوق الإنسان، في تقرير حديث صدر عنها أن مليشيات الحوثي مسؤولة عن ارتكاب (526) حالة انتهاك رصدها التقرير بنسبة تجاوت 96 في المائة بينما نسبت (20) حالة انتهاك آخرى إلى غارات نفذتها طائرات أمريكية في مناطق متفرقة من المحافظة بنسبة 3,5 في المائة من إجمالي الإنتهاكات المرصوة في التقرير
وأوضح التقرير أن الانتهاكات الحوثية شملت القتل خارج نطاق القانون، والاختطافات، والتعذيب، والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال، إضافة إلى تهجير قسري ونهب ممتلكات خاصة، والاعتداء على الأعيان المدنية والدينية، وفرض جبايات غير قانونية، فضلاً عن إقصاء المئات من الموظفين من وظائفهم.
مبينا إلى أن المنظمة وثّقت 6 حالات قتل، بينها ثلاث جراء انفجار ألغام، وحالة تحت التعذيب، وأخرى نتيجة الضرب، بالإضافة إلى حالة قتل بإطلاق نار مباشر، إلى جانب 41 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، من ضمنها احتجاز أحد المواطنين كرهينة.
ولفت إلى توثّيق المنظمة 6 حالات قتل، بينها 3 جراء انفجار ألغام، وحالة تحت التعذيب، وأخرى نتيجة الضرب، بالإضافة إلى حالة قتل بإطلاق نار مباشر، إلى جانب 41 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، من ضمنها احتجاز أحد المواطنين كرهينة.
وأضاف التقرير : كما رصدت “شهود” 8 حالات تعذيب، و5 حالات إخفاء قسري، أبرزها استمرار إخفاء المواطن إسماعيل الرمادي منذ عام 2014، إضافة إلى 40 حالة تجنيد لأطفال دون السن القانونية، و36 حالة تهديد وترويع بحق مدنيين.
مشيرا إلى توثيق المنظمة أيضا لـ 9 حالات اعتداء على منازل، و4 حالات تم فيها نصب منصات صواريخ بالقرب من أحياء سكنية، سقطت إحداها على مزرعة قات، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين وتدمير المزرعة بشكل كامل.
ووفقا للتقرير فقد وثقت المنظمة كذلك 20 حالة تهجير قسري، و97 حالة نزوح داخلي، إلى جانب 127 حالة فصل تعسفي وقطع مرتبات لموظفين حكوميين، و4 اعتداءات طالت مساجد، بالإضافة إلى 41 حالة إجبار لمعلمي مدارس على حضور دورات طائفية، و70 حالة فرض جبايات قسرية استهدفت مزارعي القات وأصحاب “مطارح النيس”.
أما الانتهاكات المنسوبة للغارات الأمريكية، فأوضح التقرير بأنها شملت مقتل 7 مدنيين، وإصابة 5 آخرين، بالإضافة إلى تدمير منازل ومركبات بشكل كلي، وتضرر أربعة منازل أخرى بشكل جزئي.
وأكدت منظمة “شهود” في تقريرها أن ما تم رصده يُعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن مخالفتها للدستور اليمني والقوانين الوطنية.
داعية كافة الأطراف إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات، والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً، ووقف تجنيد الأطفال، واستهداف المعلمين ودور العبادة، مطالبة بفتح تحقيق دولي محايد في كافة الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة المتورطين فيها، وتعويض الضحايا وجبر أضرارهم.
